نظم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة، ندوة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك بحضور عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شؤون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دور اتحاد الغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب.

وأضاف عبد القادر، أن هذا الدور الذي تقوم به اتحاد الغرف التجارية، يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي وتشجيع الممولين الملتزمين وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيًا، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ويأتي ذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وميكنتها وربطها ببعضها البعض، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال الدكتور علاء عز، وكيل أول وزراة وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم تنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد العام، ولخدمة أعضاء الاتحاد، ورفع الوعي الضريبي ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية، لافتًا إلى أن الاتحاد يقوم بتقديم كافة الخدمات والتوعية المطلوبة لخمسة مليون تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية فى 27 محافظة.

وأشار "عز" إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتمثل أهم سبل هذا التعاون فى مكاتب الإرشاد الضريبى فى كافة محافظات الجمهورية، والتى ساعدت فى تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن هناك قرار وزارى بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فورى على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.

فيما أكد  ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي.

وأضاف خلال الندوة، أن مصلحة الضرائب شهدت العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل، وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد.

وأشار تيمور إلى أنه تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحًا أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التي تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لإطلاق تلك المنظومة ولكن استطعنا إطلاقها في ميعادها.

وأوضح أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، أتاحت للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أى نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغيير أو إلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.

وقال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021، تتمثل فى تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية، حيث تتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء خلال ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ. 

وشرح محجوب، خطوات التسجيل فى المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg، قائلًا إن هناك 3 خطوات للتسجيل؛ أولها إنشاء حساب مستخدم جديد، ثم ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود، وإضافة وكلاء عن الممول.

وأوضح أن الخطوة الأولى، وهى إنشاء حساب مستخدم جديد، يتم اختيار اللغة وإدخال بيانات (الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكترونى،  ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور)، ثم تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، والضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكترونى الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود، أشار "محجوب" إلى أنه يتم من خلال اختيار (بوابة الممول) ومن داخلها يتم اختيار (اربط حسابى على تسجيل ضريبى موجود) ويتم إدخال البيانات الآتية: رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، ثم يقوم الممول بالضغط على (بحث)، موضحًا أن كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، يتم الحصول عليهم من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر، لافتًا إلى أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، إدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط أن يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا، قائلًا إنه بعد قيام الممول بإخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول، وفى حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على (تأكيد) وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة (لقد تم إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح).

وأضاف أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة فى إضافة وكلاء عن الممول هى خطوة اختيارية للممول، وذلك فى حالة رغبة الممول فى إضافة وكلاء عنه حيث يقوم باختيار (مساحة عمل الممول) ومن داخلها يتم اختيار (إدارة المستخدمين) ثم (إضافة وكيل جديد)، لافتًا إلى أنه يتم ادخال البريد الإلكترونى، ورقم الهاتف المحمول، وصلاحيات الوكيل، أما فى حالة إضافة المحاسب القانونى لاعتماد الإقرار يتم بالإضافة لما سبق إدخال الرقم القومى للمحاسب ورقم التسجيل الضريبى له.

كما قام حسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين بشرح كيفية تقديم نموذج 41 والخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج  ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر، وذلك من خلال شاشة جدول البيانات  أو يتم الإدخال من خلال شيت الإكسيل، وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41.

وبالنسبة لنموذج 2  ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية،  قال محمد مصيلحي مدير شؤون الفحص بمركز كبار، إنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى، وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليلًا، أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية، يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة، حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت، وبعد إتمام إدخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار.

وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات، أفاد "مصيلحي"، أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون  26 لسنة 2020، كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف، وكذلك تغير الشريحة المعفاة، وتغير نسب شرائح حساب الضريبة، وإلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا إضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وشرح كيفية تقديم هذا النموذج، وكيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة ائتمان أو عن طريق البنك.