في إطار الاتفاق حول الاستثمارات الذي وقعه مؤخرا الاتحاد الأوروبي والصين بعد مباحثات استمرت سبعة أعوام، سعى المفاوضون الصينيون لمعاقبة الدول الأوروبية التي تقييد أو تمنع شركات الاتصالات الصينية مثل هواوي من العمل فيها. 

ولكن الاتحاد الأوروبي أحبط خطة بكين لتضمين فقرة بهذا الشأن في الوثيقة النهائية، وفقا لمسودة الاتفاق الذي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الاثنين. ووفقا للمسودة، تريد الصين الاحتفاظ بحق رفض منح مزايا الانفتاح الجزئي لقطاعها للاتصالات أمام المستثمرين من دول" تحظرت أو تميز بصورة قسرية ضد شركات اتصالات صينية ". 

وجرى في نهاية الأمر حذف الفقرة، التي كانت في مسودة الاتفاق في 11 كانون أول/ديسمبر الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية والصين قد أعلنا في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي أنهما توصلا لاتفاق بشأن عقد اتفاق شامل خاص بالاستثمارات.

ومازال الجانبان يعملان على التوصل لصيغة نهائية للاتفاق، حيث مازال يتم بحث التفاصيل القانونية. 

ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و البرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق، وهى العملية التي قد تستغرق عدة أشهر. وقد ظهرت اعتراضات على الاتفاق، حيث يقول المنتقدون إنه لا يمنح بروكسل صلاحية كافية للتعامل مع المخاوف بشأن حقوق الانسان والممارسات الخاصة بالعمال في الصين.

كما أعرب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن تحفظاته، قائلا إنه من الأفضل أن يكون موقف أمريكا وأوروبا موحدا فيما يتعلق بالصين، في ظل مخاوف من أن الاتفاق قد يساعد بكين على جعل العلاقات عبر الأطلسي متوترة.

ومن شأن الاتفاق السماح للشركات الأوروبية الدخول للأسواق الصينية التي كانت مغلقة سابقا أو تخضع لقيود مشددة وتسهيل الاستثمارات الصينية في أوروبا.