دعا إبراهيم سعودي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، أعضاء مجالس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، للإدلاء بشهادتهم في الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الثانية والمنظورة بجلسة الأحد ٧ مايو حول ما إذا كانت قد عرضت عليهم وعلى أعضاء مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية ميزانيات نقابة المحامين عن الفترة من 2012 وحتى 2015 في الاجتماع المزعوم عرضها فيه بتاريخ 1 أكتوبر 2016، وما إذا كانت قد تمت الموافقة من هذه المجالس على الميزانيات من عدمه في هذا التاريخ، كما ادعى نقيب المحامين سامح عاشور.

وتابع سعودي، في بيان له، لمشاركة المسئولين بنقابة المحامين في الدعوى القضائية والإدلاء بشهادتهم، مردفًا: "هذه شهادة نطلبها منكم لله وللحق ولمهنتكم ولزملائكم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.. احضر وقل شهادتك أيا كانت الحقيقة".