المرسوم رقم 6 لعام 2021 وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد
المرسوم رقم 7 لعام 2021يتضمن اختصاصات مجلس عُمان وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس
أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الاثنين مرسومين سلطانيين ساميين، إذ قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
ويأتي إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة و الرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي،وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
أما في إطار حوكمة مؤسسات الدولة فأفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، إلى إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لـ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.