قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إن شهادة وكالة "موديز" ترجع لقوة مصر الاقتصادية، والاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم تنفيذه وتحقيقه من إنجازات ومشروعات ضخمة.

وأوضحت فهمي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر غنية ومتنوعة في ثراوتها واقتصادها وشعبها، وتمتلك نقاط قوة في اقتصادها ومواردها، حيث تمتلك أراضي زراعية تقوم باستصلاحها وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق فائض أيضا، بالإضافة إلى مناجم الذهب والمعادن في سيناء، ومواردها المائية، ومناخ متنوع، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، أن كل هذه العوامل جعلت مصر باقتصادها مركزا دوليا وعالميا، وواحدة من الدول التي تمتلك اقتصادا قويا على مستوي العالم، لذلك نجد أن شهادة المؤسسات والتقارير الدولية ليست مجرد توقعات بل هي حقائق تستند على مؤشرات وإحصائيات اقتصادية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت النائبة إلى أن جهود الدولة لا تزال مستمرة في دعم خطط الإصلاح والتنمية ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافظات، وسعيها لتطوير هذه المناطق ومواطنيها، والعمل على إقامة المدن الجديدة، وتطهير العشوائيات، وإقامة المشروعات والصناعات الوطنية التي تحسن سوق العمل المصري وتوفير العمالة، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وثمنت فهمي جهود الحكومة فى تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وحرص الدولة على فى تناول كافة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تصبح مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموا يماثل ما قبل انتشار "كوفيد-19" خلال 2021 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل للحكومة الذي بدأ قبل 4 سنوات، بحسب مذكرة بحثية نشرت يوم الأحد.

وأفادت المذكرة، بأن مصر والمغرب والأردن هي الدول الأكثر استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي، فيما لا تزال معظم دول المنطقة وخاصة دول الشام تعاني من نسب دين مرتفعة تؤثر سلبا على ملاءتها الائتمانية.

وسيستمر عدم قدرة بعض الاقتصاديات على الوصول لسوق الائتمان الدولي، مثل هو الحال في تونس والعراق.