شهدت المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في لبنان زحاما كبيرا من قبل المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء احتياجاتهم وأغراضهم، على وقع التوصيات بإغلاق شامل وكُلي للبلاد يشمل محال (السوبر ماركت) وذلك في سبيل وقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، الذي أدى إلى امتلاء المستشفيات ووحدات العناية المركزة بها.
وهرع اللبنانيون، منذ الصباح الباكر، إلى المحال التجارية لشراء عبوات المياه والأطعمة والأغذية واحتياجاتهم الضرورية، بما يعينهم على قضاء فترة الإغلاق الشامل المقترحة من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، والتي أوصت في ختام اجتماعها المنعقد مساء أمس بـ "إغلاق حديدي" لمدة أسبوع على الأقل.
وشوهدت طوابير طويلة اصطف فيها اللبنانيون وحالة اكتظاظ كبيرة أمام محال السوبر ماركت وبداخلها، وكذلك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وباعة الخضروات والفاكهة، وقيامهم بحمل كميات كبيرة من الأغراض والاحتياجات وعبوات المياه.
على صعيد متصل، بدأت اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا اجتماعها، صباحا اليوم، برئاسة حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك للنظر في التوصيات التي أصدرتها أمس لجنة التدابير الوقائية، حتى يمكن الاستقرار على القرارات التي ينبغي اتخاذها في شأن الإغلاق الشامل، الذي سيكون موضع بحث وحسم خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي سينعقد عصر اليوم برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية.
وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، قد رفعت توصيات بمنع التجول على مدار الساعة بصورة كُلية لمدة أسبوع كامل، مع إعطاء مهلة زمنية قبل التنفيذ قوامها 3 أيام أمام جميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية للتبضع وشراء احتياجاتهم الضرورية.
كما تضمنت التوصيات إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت لذات المدة، في حين اقتصرت الاستثناءات من حالة الإغلاق الشامل على فئات الجيش وضباط وأفراد المؤسسات الأمنية والأطباء والإسعاف فقط.
ودخل لبنان إغلاقا عاما في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، غير أن قرار الإغلاق قوبل بانتقادات كثيرة كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية.