أ ش أ
أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أهمية الوصول إلى تعريف واضح ومحدد وجامع ومانع للمطور العقارى حتى يتضح بجلاء المخاطبين بمشروع قانون التطوير العقارى الذى تناقشه اللجنة حاليا .
وقال والى - خلال اجتماع اللجنة - إن الهدف من المشروع يتمثل فى نقطتين هامتين الأولى تنظيم عمل التطوير العقارى أو المطورين العقاريين، والثانية أن تكون هناك حماية ورعاية قانونية للمواطنين المتعاملين مع أى من المطورين العقارين أو العاملين فى نشاط التطوير العقارى .
وقد انتهت اللجنة من مناقشة ست مواد فى مشروع القانون بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليها لإحكام الصياغة وانضباط النص وتحقيق الهدف من كل مادة .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى هشام شكري إن الهدف من مشروع قانون هو التطوير العقاري وتنظيم المهنة وحماية المشتري خاصة في حالات البيع على الرسومات.
وطالب بمراعاة إشكالية تسجيل العقود للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، وأن يتضمن القانون عديد المواد التى تهدف إلى المحافظة على حقوق المشترى وذلك من خلال عدد من الآليات لابد من مراعاتها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.