أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، اليوم، أن حصر الثروة العقارية يوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية؛ حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقا لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

جاء ذلك في بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، حول ترؤس اللواء خيرت بركات اجتماع لجنة العنونة وتكويد العقارات، بحضور ممثلي وزارات الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، والمعنيين من الجهاز.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعداد المشروع القومي لمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، والذي يحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، وتنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

ونوه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك خلال تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، والتي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطي صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.