قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، اليوم، إن جلسة مجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، هي جلسة إجرائية بمعنى أنه لن يتم مناقشة أي موضوعات أو قضايا خلالها، وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتعين أصغر نائبين وكيلي للرئيس.
وأضاف بدر الدين في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم"، أنها السابقة الأولى من نوعها التي يتولى فيها رئاسة المجلس سيدة، وهذا في إطار تمكين الدولة للمرأة المصرية مع العلم أنه يتولى رئاسة أول جلسة الأكبر سننا ولكن القيادة السيادية للدولة تسعى لتمكين المرأة بحيث نص القانون على أن تكون نسبة المرأة في مجلس النواب لا تقل عن 25% ومع ذلك بلغت نسبة المرأة في البرلمان حوالي27% من حجم مجلس النواب، هذا بجانب المناصب التي ترأستها المرأة المصرية.
وأشار أستاذ السياسة إلى أن الجلسة الإجرائية يتم فيها اختيار رئيس المجلس ووكلائه لفترة 5 سنوات قادمة، ومن حق أي عضو من أعضاء البرلمان أن يطرح اسمه للترشح لرئاسة المجلس أو وكالة المجلس، وفي حالة ترشح أكثر من عضو يتم إجراء انتخابات وهي عبارة عن صناديق زجاجية ويتم المرور على الأعضاء في أماكنهم لأخذ اختيارتهم في الصناديق، مشيرا إلى أنه قد يعلن أحد الأعضاء ترشحه لأحد هذه المناصب ومن ثم يلغي ترشحه قبل إجراء العملية الانتخابية، كما حدث بالضبط مع النائب مصطفي بكري، وقد يكون هذا الإلغاء لعملية الترشح هو ثقل بعض الأحزاب أو المجموعات التي تؤيد شخص معين.
وأوضح بدر الدين أن مجلس النواب 2021، به ظاهرة الأغلبية، والتي استطاع حزب مستقبل وطن حصدها في عدد المقاعد داخل البرلمان مع الأخذ في الاعتبار أنه ما لم يكن متواجدًا في البرلمان السابق، والأغلبية هنا تعني ما زاد عن 50%، مؤكدا أن أهم الموضوعات التي ستتواجد في أجندة البرلمان الجديد والذي سيبدأ بمناقشتها مع أولي جلساته النقاشية منها: إصدار التشريعات والقوانين التي تهم المواطن المصري وتؤثر في حياته كقضايا التعليم والصحة ومواجهة البطالة والتضخم وسهولة تعامل المواطنين مع الجهاز البيروقراطي في الدولة، فضلا عن قضية التنمية والمشروعات العملاقة وما يتعلق بقوانين الحكم المحلي.
وأكد أن البرلمان يهتم بسن بعض القوانين منها قضية الحكم المحلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد بمصر مجالس محلية من عدة سنوات، مؤكدا على أهمية المجالس المحلية للمناطق المختلفة على المستوى المحلي، كما أنها تخفف الحمل عن البرلمان، ما يجعل البرلمان يهتم بالقضايا الأساسية، وأيضا إصلاح النظام الحزبي لما له من انعكاسات إيجابية على النظام ككل.