خفض البنك المركزي التركي مبيعاته من الدولار إلى شركة استيراد الطاقة المملوكة للدولة في ديسمبر الماضي، إلى أدنى مستوى له خلال شهر، ضمن خطته لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.

وباع البنك 70 مليون دولار إلى بوتاس للطاقة، بانخفاض يقرب من 90٪ عن العام الماضي.

وبلغت مبيعات الدولار لشركة الطاقة 167 مليون دولار في الشهرين الأخيرين من عام 2020، مقارنة بمتوسط 958 مليون دولار للفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لحسابات بلومبرغ، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وتعهد محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت خلال محاولات تعزيز الليرة الضعيفة العام الماضي. لكنه قال الشهر الماضي إن البنك لن يشتري العملات الأجنبية مباشرة إلا بعد أن يلاحظ تغييرا في اتجاه الدولرة في الودائع المصرفية فضلا عن تدفقات رأس المال المستقرة في الاقتصاد التركي - وهي علامات على عودة الثقة في الليرة.

يبيع البنك المركزي التركي العملات الأجنبية إلى موزعي الطاقة الذين تديرهم الدولة، ولا سيما شركة بوتاس، منذ عام 2014.

وكان الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الطلب على العملات الأجنبية في السوق الفورية حيث تستخدم المدفوعات الشهرية لواردات الغاز من روسيا.

انخفض إجمالي الاحتياطيات لتركيا بنسبة 12% العام الماضي إلى 93.2 مليار دولار، في حين انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بأكثر من 65% إلى 13.5 مليار دولار، حيث باع المقرضون الحكوميون الدولارات لدعم الليرة.

اقترض البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة الحاكم السابق مراد أويسال البالغة 16 شهرا من خلال اتفاقيات المبادلة مع المقرضين التجاريين.

في عرض سياسي لعام 2021، قال البنك المركزي إنه سيواصل تلبية "الجزء المطلوب" من الطلب على العملات الأجنبية لشركات الدولة المستوردة للطاقة. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن "حجم مبيعات العملات الأجنبية قد ينخفض تدريجياً طالما سمحت ظروف السوق بذلك".