أعلن وزير داخلية ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية، تورستن رينتس، اليوم الأربعاء إقالة رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية الواقعة شمال ألمانيا راينهارد مولر بسبب تقصير في التعامل مع معلومات عن التونسي الراحل انيس العامري منفذ هجوم الدهس في برلين نهاية 2016.

يأتي ذلك على خلفية تصرف الهيئة مع معلومات كانت قد وردت لها عن العامري، وكان مولر قد اعترف بأن الهيئة لم تنقل على الفور هذه المعلومات التي أدلى بها عميل سري في بداية عام 2017 عن الوسط المحيط بالعامري إلى جهات التحقيق المختصة على المستوى الاتحادي ومستوى ولاية برلين.

وبرر مولر ذلك بأن المعلومات لم تكن ذات مصداقية وفقاً لتصنيفه.

وكان العامري قتل 19 ديسمبر عام 2016 سائق شاحنة ثم قادها إلى سوق عيد الميلاد المواجه لكنيسة الذكريات فدهس بها مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، وذلك قبل أن يفر لاحقاً إلى إيطاليا حيث لقي حتفه على يد الشرطة في ميلانو.

وكان موظفون سابقون في هيئة حماية الدستور في ولاية مكلبنورج-فوربومرن قد أدلوا بأقوالهم أمام اللجنة البرلمانية المختصة بتقصي الحقائق في واقعة هجوم الدهس، وأفادت هذه الأقوال بأن رؤساء في الهيئة لم تكن لديهم رغبة في نقل معلومات من مخبر عن وجود معاونين محتملين للعامري من داخل الوسط المحيط به في برلين إلى جهات التحقيق الشرطية.

وزُعِم أن المخبر سمع في برلين في فبراير 2017 أنه يُعْتَقَد أن العامري تلقى دعماً في الإعداد لهجومه والهروب اللاحق من أسرة تقيم في برلين لها أصول عربية.

وكان المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، صرح بأنه كان سيكون من الصواب إخطار الادعاء العام والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بهذه المعلومات على الفور.

ولم ترد هذه المعلومات إلا في 2019 عندما توجه مخبر قيادي إلى هاتين الهيئتين الاتحاديتين، وقوبل تصرف هيئة حماية الدستور بولاية مكلنبورج-فوربومرن بانتقادات حادة سواء داخل البرلمان الاتحادي أو داخل برلمان الولاية.