الجمعة 27 سبتمبر 2024

مدينة الذهب أمل جديد لتنمية الاقتصاد.. وخبراء: تجذب الاستثمارات.. وستقلل من فاتورة الاستيراد.. وربط التعليم بسوق العمل ضرورى

تحقيقات18-1-2021 | 13:54

رأى خبراء الاقتصاد إن إنشاء مدينة لصناعة الذهب في مصر سيكون لها تأثير حيوي  في هذا القطاع الهام والأمن في جذب الاستثمارات سواء للافراد او المؤسسات، كما ستقلل من فاتورة استيراد معدن الذهب، لأنه سيكون منتج في مصر، وبالتالي سيعود على الدولة بالإيجاب، بالإضافة إلى أنه سيخفض من تكاليف الذهب في النهاية للمواطن المصري.


جذب الاستثمارات


فمن جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي، سيد خضر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة خاصة لصناعة الذهب، مؤكدا أن هذا المدينة ستجعل مصر من الدول الرائدة في عملية إنشاء مدينة متخصصة وستصبح مزار عالمي.


وأضاف "خضر"، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن إنشاء مدينة لصناعة الذهب في مصر سيكون لها تأثير حيوي في هذا القطاع الهام والأمن في جذب الاستثمارات سواء للافراد او المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينعكس على التنمية الاقتصادية في جذب وزيادة الاستثمارات في صناعة الذهب ايضا انعكاسه على التنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل.


وأشار إلى أنه لابد من توفير كافة المقومات من تدريب جيد للعاملين في هذه المدينة على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، كما يجب إنشاء بنية تحتية قوية، منوها إلى ضرورة أن  يكون موقعها مميز.


وأكد أن تلك المدينة سيكون لها طابع في جعل مصر نموذج يحتذى به في تلك الصناعة الحيوية خاصة أن مصر لديها استثمارات ضخمة في مجال الثروة المعدنية.


مصر تتجه للتركيز على صناعة الذهب


وفي نفس السياق، أشاد الخبير الاقتصادي أحمد معطي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب، خلال اجتماعه مع وزير البترول، مؤكدًا أن مصر تتجه للتركيز على هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.


وأضاف "معطى"، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك حي في العاصمة الإدارية الجديدة يحمل اسم حي الذهب، ما يوضح أن مصر تتجه بقوة في هذا المجال وستصبح رائدة في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكدا أن إنشاء تلك المدينة سيعود على مصر بالمكاسب الاقتصادية والتنموية الكبيرة، كما ستوفر فرص عمل للشباب.


وأشار إلى أن هذه المدينة ستقلل من فاتورة استيراد معدن الذهب، لأنه سيكون منتج في مصر، وبالتالي سيعود على الدولة بالإيجاب، بالإضافة إلى أنه سيخفض من تكاليف الذهب في النهاية للمواطن المصري.


وأوضح "معطي" أن هذه المدينة ستشجع الشركات العالمية الكبيرة لفتح مكاتبها في مصر، وذلك لما تتميز به مصر من مناخ استثماري جيد بالإضافة لأيد عاملة مدربة ومؤهلة وتعمل تحت ضغط، ما سيعود على الدولة بالفائدة من استثمار أجنبي مباشر وعملة صعبة البلاد، بالإضافة إلى رفع الحصيلة الضريبية، والتي يتم استخدامها في النهاية في المشروعات القومية، ويأتي ذلك خاصة خلال الإعلان عن اكتشافات مناجم الذهب في مصر مما سيدعم هذه الصناعة بالكامل.


ربط التعليم بسوق العمل


وقال الباحث الاقتصادي، محمد عبدالرحيم، إن انشاء مدينة الذهب له العديد من الفوائد الاستراتيجية أولها التأكيد على تنمية المدن الجديدة، حيث من المستهدف إنشاء مدينة الذهب بمدينة العبور.


وأضاف "عبدالرحيم" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هذا التطوير فتح الباب أمام نقل  الكثير من المحلات والورش الصناعية والتجارية بالمناطق المزدحمة وخصوصاً في قلب القاهرة التاريخية، وهذا يفتح باب التطوير لهذه المنطقة التاريخية الفريدة من نوعها في العالم مع عدم إغفال أن يكون  هذا التطور ملائما للجميع وبما يتماشى مع الحفاظ علي التراث المصري لهذه المنطقة حيث يساهم ذلك في تقليل الزحام والحفاظ على البيئة في القاهرة وبكل تأكيد تفتح المدينة فرص غير مباشرة  مستقبلية في تحسين عوائد السياحة.


وأكد أن إنشاء مدينة الذهب يعمل على ربط التعليم بسوق العمل حيث سيتم ربط مدارس صناعة الذهب والحلي بصناعة الذهب في المدينة الجديدة وبالتالي يزيد ذلك من تنافسية و جودة صناعة الذهب في مصر سواء للاستهلاك المحلي أو لزيادة الصادرات.


وأشار إلى أن المدينة الجديدة تعمل علي توفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات كبيرة تساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالفعل  يوجد حاليا مدرسة " ايجيبت جولد" بمدينة العبور للتكنولوجيا التطبيقية تهدف المدرسة إلى اخراج كوادر متميزة في صناعة الذهب حيث تعمل المدرسة وفقاً لإحداث المقررات الدراسية كما أن تعمل علي التدريب العملي للطلاب بالمصانع ، كما تم نقل مبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين من الجمالية في قلب القاهرة مدينة العبور.


وأوضح أن صادرات مصر من الذهب والذهب المطلي بالبلاتين بلغت نحو  2 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 42.5%، كما بلغت نسبة صادرات مصر من الذهب 2.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، وهو ما يؤكد أن الاهتمام بتطوير صناعة الذهب في مصر يعطي فرص مستقبلية تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.