كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الموافقة المسبقة على التملك بالشركات مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.
ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حالياً لأى نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيراً على المستثمرين.
وأشار شريف سامى إلى أن هذا القرار يأتى مكملاً للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتي نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.