انتقد أعضاء مجلس النواب، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، نظرا لجمعه بين منصبين في وقت واحد، وهما وزير الدولة لشئون الإعلام، ورئيس لمدينة الإنتاج الاعلامي، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وأكد أعضاء مجلس النواب، على أنه لا يجوز أن يكون وزير للإعلام في الحكومة فوق الدستور والقانون، مشددين على ضرورة أن يرد المبالغ التي تقاضاها بدون وجه حق، مؤكدين أن الوزير يتحدث عن إنجازات وهذا يخالف الحقيقة وأن وزارته تحولت إلى عبء على الدولة، كما أنها تحولت إلى صراعات بينه وبين أهل الصحافة والإعلام.

من جانبه، طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتساءل النائب، كيف لوزير أن يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ويجمع بين وظيفتين، قائلا: أنا كنائب عن الشعب أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف، مشيرا أن الوزير يتحدث إلي نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور، وتحولت الوزارة إلي عبء علي الشعب والحكومة بل تحولت إلي ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام، مناشدا بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي بقوة القانون لها الدور الأكبر.

وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب، وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

جدير بالذكر، أن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، قال في كلمته بالجلسة العامة، إنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

وبالنسبة المحور الثاني، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام، أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلاميّة، وهي المجلس العلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد هيكل،  أن وزارة الإعلام كانت تتضمن في السابق،  كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، لافتا إلي أن وزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام، كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي.

وأشار وزير الدولة لشئون الإعلام، إلي أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليون جنيه، و22  مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.