نقابة الصحفيين من النقابات القليلة التي تحافظ على ثوابتها تحت أقسى الظروف، فلم يتخلى الصحفيون تحت أى ظرف عن موعد انتخابات نقابتهم الدورية، فقلعة الحريات لم تتراجع يومًا عن ديمقراطيتها، ولذلك كانت دهشتهم واستنكارهم لاتجاه المجلس الحالي لتأجيل الانتخابات بزعم الخوف من إصابات كورونا عالية الصوت، وربما هى المرة الأولى التى يخرج فيها مجلس النقابة لتسويق قرار خاطئ بتأجيل الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفى للأعضاء ويتمسك بكرسيه بذريعة كورونا.

بالتأكيد الحفاظ على صحة الزملاء واجب، ولكن كان الأولى هو التحدى والبحث عن بدائل والاستماع لرأي الجمعية العمومية قبل التوجه للقضاء لتأجيل الانتخابات .

الغريب أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أحرجت النقابة ومجلسها بردّها أن عقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تُعدّ من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاتهم عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم .

وهنا يبيّن أن تعامل مجلس النقابة مع الصحفيين باعتبارهم أشخاص فاقدي الأهلية واتخذوا قرارًا تفوح منه رائحة المصلحة الشخصية فى التشبث بالكراسى، وتاه عنهم جميعًا أن الفتوي والتشريع تحل المسائل القانونية وليس الوبائية؟!.

وهالني المبررات والأسانيد التي روجها بعض أعضاء المجلس، وتجاهلوا جارتهم "المحامين" التي أقامت انتخابات النقابة العامة وتعتزم إطلاق الانتخابات في نقابات المحامين الفرعية في 37 نقابة فرعية في أول فبراير المقبل، فلماذا تبرروا لخطأ وتلجأوا لمجلس الدولة الذي رفض وقف انتخابات المحامين  .

ولماذا كنتم تصرون على التأجيل بحجة النقابة مغلقة أو ضيقة وأنتم من دعا وأشرف على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية في أكتوبر الماضي، والتي حضرها 140 زميلًا في شقة، وشهد الفرز العديد من الزملاء أعضاء المجلس يفرز الأصوات بدون ماسك واقي من كورونا؛ فلماذا لم يخف على نفسه أو على الزملاء بالإسكندرية نفس حرصه وخوفه على الزملاء بالقاهرة. 

وأخيرًا، وبعد ردّ مجلس الدولة، فإن الصادم لجموع الزملاء الصحفيين أن تبرير الدعوة للتأجيل جاءت من المعسكر المنادي دائمًا بالحريات النقابية، والحريص على تمكين كل زملاء المهنة من ممارسة حقوقهم على الأصعدة كافة.

وحذاري من إرسال طلب للصحة بأن النقابة مغلقة وغير صحية للتحجج بالتأجيل وقتها لن يرحمكم أحد .

زملائي أعضاء الجمعية العمومية، إذا كانت كل هذه الأسباب غير كافية للإمعان في اختيار مَن يمثلنا تلك المرة فلن يبكي إلا نحن!.