باحث اقتصادى: افتتاح «الفيروز» للاستزراع السمكى هو مكمل لمشروع «بركة غليون»

قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، هو مشروع مكمل لمشروع "بركة غليون" المقام بمدينة كفر الشيخ على مساحة 4100 فدان، حيث يوجد مصنع للأعلاف والفوم والتغليف والثلج وكل هذه المصانع طبقًا للمعايير العالمية.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا المشروع يعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة السمكية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي وبحث إمكانية التصدير، كما أن المشروع يوفر عدد كبير من وظائف العمل، كما يعد مشروع تنموي جديد داخل سيناء هو أهم ضامن للأمن القومي المصري.

وتابع أن هذا المشروع يساهم بشكل مباشر في تنمية سيناء من حيث التنمية العمرانية والسكانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع الفيروز يساهم في تعظيم القيمة الجغرافية للمكان "شرق التفريعة داخل سيناء" فهو مكان فريد جغرافيا بين قارتي "آسيا وأفريقيا" وبين قناة السويس والبحر المتوسط.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن بلغ حجم الواردات من الأسماك في مصر عام 2019 حوالي 322 ألف طن تقريبا وكانت حوالي 351 ألف طن فى عام 2018، أي أن هناك هبوطًا بلغ نسبته 8.3% ويرجع هذا الهبوط إلى الاهتمام بالإنتاج المحلي، فيما بلغ الإنتاج المحلي عام 2020 حوالي 1.92 مليون طن، وبلغ الإنتاج المحلي عام 2019 حوالي 1.8 مليون طن بما يعني أن هناك زيادة في الإنتاج المحلي.

وأوضح عبد الرحيم أنه إذا تم حساب متوسط نسبة الاستيراد إلى إجمالي الناتج المحلي نجد أن مصر استوردت حوالي 17% تقريبا إلى أن نسبة الفارق ليست كبيرة ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب وخصوصاً بعد افتتاح مشروع "الفيروز".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حيث يعتبر  يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.