◄ «الطاهر»: يقنن الممنوع على الصيادلة وهذه «مصيبة»..

ورفع أرباح الصيادلة لـ 25% و8 % للشركة الموزعة على عاتق المواطن

كتبت: ياسمين الحكيم:

قال الوكيل العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، إن النقابة معترضة على عدة نقاط بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي وضعته نقابة الصيادلة، وسيتم عرضة اليوم على لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأضاف، أن المقترح تعدي على حقوق المواطن، فهو يتضمن أنه يجوز للصيدلي أن يقوم بصرف أدوية في حالات الطوارئ وعمل إسعافات أولية لحالات الطوارئ، ويفحص الضغط والسكر ووصف حقن للمريض.

 

◄تعامل الصيدلي مع حالات الطوارئ

وأكد الطاهر في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، مشروع قانون مزاولة المهن الصيدلانية «غير مقبول»، لأنه يتعدى على مهنة الطب وحق المريض في أن يقوم بتشخيصه طبيب، خاصة في حالات الطوارئ التي يجب أن يفحصها أطباء متخصصون، لافتًا إلى وجود مشكلة كبيره في أقسام الطوارئ؛ لأن المريض قد يتعرض للخطر أو يتوفى في أي لحظة، ومن المستحيل أن يتمكن الصيدلي من التعامل مع حالات الطوارئ.

 

◄ الدعاية للمنتجات

وأضاف الطاهر، أن المشروع تعدى على وظائف مهن أخرى، منها وظائف التحليل والدعاية والتعريف، موضحًا أن تحاليل العينات التي يشارك فيها كيميائيون ومهن أخرى، أما الدعاية للمنتج فهي ليست صناعة صيدلانية لكنها ضمن مهن الطب البيطري وبعض التخصصات الأخرى، ولكن وظيفة الصيدلة صناعة المنتج وليس الدعاية لها.

وأشار الطاهر إلى أن المشروع يتضمن مسئولية الصيدلية عن المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن المستلزمات الطبية ليست أدوية، بالإضافة إلى ضم مراكز الإتاحة الحيوية المسئولة عن إجراء تجارب على بعض المتطوعين لقياس تأثير المادة الفعالة بالدواء على الإنسان، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يكون مسئولًا عنه صيدلي ولابد أن يكون طبيبًا بشريًا.

وتابع: أنه في حالة حدوث مشكلة أو آثار سلبية على الصحة سيقوم بمعالجتها طبيب وليس صيدلي، موضحًا أن كل ما يتضمنه المشروع اعتداء على حق المواطن وحقوق المهن الأخرى.

ولفت إلى أنه على مستوى العالم هناك أنواع قليلة من الأدوية مسموح للصيدلي التعامل معها بدون روشتة طبية ومنها المسكنات، ولكن في حالة صرف حقن أو صرف علاج لمرض «جريمة»، ولكن ما يسعى إليه هذا القانون المقترح هو أن يكون الممنوع مسموح به بموجب القانون وتقنينه وهذه «مصيبة».

وأضاف أن النقابة تسعى إلى رفع ربح الصيدلي من الأدوية فيصبح بقيمة 25% للصيدلي، و8% للموزع أي بإجمالي 33% من سعر البيع للجمهور، موضحًا أن نقابة الأطباء ليس لديها مشكلة في رفع الربح بين الصدليات وشركات الأدوية، ولكن بما لا يزيد سعر الدواء على المواطن.

أما فيما يتعلق بالبيطرين والثروة الحيوانية، يسعى قانون مزاولة المهن الصيدلية إلى أنه يحق للصيادلة الإشراف على التطعيمات والأدوية البيطرية، وهذا أمر غير منطقي لأن المسئول عن تطعيم الحيوانات طبيب بيطري وليس صيدليًا، ومن الطبيعي أن يمتلك الطبيب البيطري أدوية التطعيمات، في حين يتضمن القانون تجريم أن يكون بحوزة الطبيب البيطري أدوية التطعيمات.

 

◄ التجريم والثروة الحيوانية

وأشار إلى أن هذا التجريم سيؤثر على الثروة الحيوانية لأن الأطباء البيطرين يعملوا في القرى والنجوع والمناطق النائية ومزارع الدواجن والماشية، مؤكدًا على وجود تجاوزات كثيرة من مشروع القانون المقدم لأصول العمل، فيما يتعلق الطب البشري مسئوليتها عن «حالات الطوارئ»، أما طب الأسنان فمسئوليتها عن «المستلزمات الطبية»، والعلميين «التحاليل الطبية»، فهم يتعدون على المهن الطبية.