أكد مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر على تدهور الاوضاع التجارية لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي لافتا الى ان تراجع الانتاج وعدم وجود طلبيات جديدة ساهمت بشكل رئيسى فى تدهورالحالة العامة، الامر الذى أدى بشركات القطاع الخاص إلى خفض أعداد العاملين لديها ومن مشترواتها.
وأضاف التقرير أن ضعف العملة والزيادة العامة في الاسعار العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات كما كان لتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة أثراً لعزوف الشركات عن زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبالتالي فقد انخفض مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر أبريل.
وفيما يخص قطاع الصادرات اكد التقرير على تراجع حجم الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص في مصر حيث استمر ارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة في التأثير على الطلب بالسوق المحلية وعلى السلع والخدمات المصرية الا ان حجم الصادرات الجديدة ارتفع للمرة الأولى، لتنتهي بذلك فترة 21 شهراً من الانكماش نتيجة البحث عن أسواق تصدير جديدة.
وفى نفس السياق اكد التقرير استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الامر الذى ادى الى زيادة في أسعار السوق لافتا الى انه على الرغم من تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وادى ايضا بالشركات الخاصة إلى تحميل ارتفاع التكاليف على العملاء.
واكد تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن تباطؤ وتيرة التراجعات بداية مشجعة للربع الثاني من العام المالى الحالى ويعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من عام 2016 مشيرا الى ان ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين عاملاً إيجابياً وانعكاساً للتأثير الإيجابي الذي يفرضه ضعف سعر الصرف".
الجدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط