أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن برنامج "مبادرة حياة كريمة" لتطوير الريف المصري الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد واحدا من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، حيث لم يسبق لأي حكومة أن تصدت لتطوير الريف بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من السكان من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر وأن المواطن بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قاده الرئيس السيسى.

وكشف شعراوي - في بيان اليوم الأحد - عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات الخدمية من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية في 51 مركزا إداريا بـ20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها تحت رعايته مباشرة.

وقال إن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل عقب توجيه الرئيس السيسى في شهر نوفمبر الماضي، بتوسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والتي تضمنت نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكانه وتركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر على 55% في المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ومعدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع قائلا إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتي تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار للوزارة مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تضم وزارة الإسكان كشريك رئيسي ومسئول عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية.

وأوضح شعراوي أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً في وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، موضحا أن هناك تكليفا للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها بمراكزهم.

وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات، قال وزير التنمية المحلية إن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.

وأضاف أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك بناء على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ، ويؤكد التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.

وأشار شعراوي إلى أنه يتم في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتبارها جهات الاختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء في وزارة الإسكان لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ في أسرع وقت وإزالة أي معوقات بشكل فوري.

وكشف شعراوي عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، و7 مراكز في سوهاج، و7 مراكز في البحيرة، و5 في قنا، و5 في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، بالإضافة إلى مركز واحد في كل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

وأكد أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة.. مشيرا إلى أن هذه المشروعات ملك لأهالي تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ.