بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، والمخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، برئاسة تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الظهوري إن هذا الاجتماع الذي يستمر أعماله على مدى يومين يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأضاف، في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن هذا القانون يهدف إلى دعم الدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعي والاقتصادية، فضلا عن إيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسس والآليات التي يتم تعويض الضحايا فيها.
ومن جانبه، قال المستشار ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية لوضع قانون استرشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم وعلى هذا تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادي والذي يتضمن حوالي ٣٨ مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.