قرر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي وآخرين بشان قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لمناقشته.

 

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنها ستعمل على إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، على اللجنة مرة أخرى، وذلك للمراجعة والدراسة تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس خلال المجلس السابق بالفصل التشريعي الأول.

 

الرقابة ومناقشة الحكومة

 

وفى هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من البديهي أن يقوم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، لعمل مراجعة نهائية قبل أن يعرض على مكتب المجلس.

 

ووأوضح "درويش"، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن إحالة قانون الإدارة المحلية إلي اللجان، أمر فى غاية الأهمية لأن القانون كان يتبع الفصل التشريعي الأول وكان يستوجب إحالته لمعرفة التعديلات والتغيرات التي طرأت عليه ومدى التطابق والاختلاف. 

 

وثمّن أمين سر لجنة الإدارة المحلية أداء اللجنة فى الفصل التشريعى الأول، لافتا إلى أن المجلس انطلق بقوة في الرقابة ومناقشة الحكومة، وسينطلق بقوة أيضا في سن التشريعات والقوانين، وأي قانون أو مشروع قانون تتم مناقشته  يكون الهدف منه تقديم خدمات للمواطنين.

 

"نقطة وهنكمل السطر"

 

ومن جانبه، أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإحالة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لقانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، واصفا قرار إحالة القانون بـ"نقطة وهنكمل السطر".

 

وأكد "الحسيني"، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، علي أهمية إحالة قانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة المحلية،  حتي يتم  مناقشته ومراجعته تمهيدا لعرضه علي مكتب المجلس، وبمجرد موافقة  مكتب المجلس عليه، ينتهي آخر استحقاق دستوري لانتخابات المجالس المحلية، لافتا إلى أنه بذلك تكتمل الغرف التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ.

 

أضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية تعد من أهم اللجان الموجودة بالمجلس، نظرا لأنها أكثر لجنة تضم أعضاء، الأمر الذي ينعكس علي استكمال المجهود المثمر والكبير الذي تبذله لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

تطبيق اللامركزية

 

وأكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع القانون الإدارة أمر مهم لأن القانون محل دراسة وسيكون هناك جلسات استماع لمناقشة القانون ومراجعته.

 

وأوضح "وفيق"، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن مشروع قانون بإعفاء السندات التي تطرح للاكتفاء في الخارج من الضرائب والرسوم، لانتعاش الاقتصاد المصري، قائلا: ما يحدث علي أرض مصر هو ثورة اقتصادية بكل المقاييس في مختلف المجالات.

 

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المجلس بكل لجانه الحالية  يعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، لافتا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يستهدف تطبيق اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، مطالبا المواطنين بالتفاعل مع أجهزة الدولة في العمل علي النهوض بالوطن.