دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى تيسير عمل فرق الإغاثة والحاجة لـ"تحرك سريع" لاستعادة الوصول الآمن لإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص المعرضين للخطر في إقليم "تيجراي" الواقع في الشمال الإثيوبي.
وأكدت المفوضية - في بيان اليوم الاثنين - أن السلطات الإثيوبية سمحت لمسئولي الإغاثة بالدخول لمرة واحدة لإجراء تقييم للاحتياجات الضرورية للاجئين، إذ قادت المفوضية أول بعثة إنسانية إلى مخيمي "ماي ايني" و"آدي هاروش" للاجئين منذ بدء النزاع في نوفمبر الماضي، ووجدت لاجئين إريتريين في "حاجة ماسة" للإمدادات والخدمات.
وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بابار بالوش، إن حوالي 5000 لاجئ إريتري شق طريقه إلى بلدة شاير حيث يعيشون "ظروفا صعبة" في حقل مفتوح "بدون ماء أو طعام "، داعيا للوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع اللاجئين في منطقة تيجراي والعمل مع الحكومة الإثيوبية للبحث عن حل مشترك لهذه المشكلة.
وأوضح المسئول الأممي أن التقييم الذي انتهت منه المفوضية، خلص إلى أن هناك حاجة ماسة لمساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين في شمال إثيوبيا.
وأوضح أن اللاجئين قد نفد لديهم وقود مضخات المياه الخاصة بهم، مما جعلهم يجلبون المياه من جدول للمياه الجارية مما فاقم الوضع الصحي لهم، مؤكدا أن المساعدة الوحيدة التي حصل عليها اللاجئون منذ بداية الصراع هي توزيع الغذاء لمرة واحدة، ضمن جهود برنامج الغذاء العالمي، منذ ما يقرب من شهر، مشيرا إلى أن "هناك خطط جارية لتوزيع ثانٍ".
وقال إن فرق الأمم المتحدة، "لحسن الحظ"، وجدت المباني سليمة بما في ذلك منازل اللاجئين والمدارس والعيادات، "مع ملاحظة بعض الأضرار الطفيفة".
وأوضح أن عددا من اللاجئين أخبر فرق الأمم المتحدة بأنهم على الرغم من عدم تأثرهم بشكل مباشر بالقتال الدائر بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم التيجراي، إلا أنهم تعرضوا للتهديد والمضايقة من قبل الجماعات المسلحة المختلفة ومازال يساورهم مخاوف تتعلق بالسلامة، وأفادوا بأن العصابات المسلحة تجوب المخيمات ليلا من أجل السرقة والنهب.
وقال المسئول الأممي إن "المفوضية تعمل مع الحكومة والشركاء من أجل صيغة منظمة لإدارة المخيمات والتحرك بناء على المعلومات التي تم جمعها"، مضيفا أن المفوضية الأممية دعت الحكومة الاثيوبية أيضا إلى تعزيز الأمن في المخيمات.
في غضون ذلك، أفادت القوات الحكومية بأنه جرى تأمين المنطقة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن مقاومة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي استمرت، وسط اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون ووقوع انتهاكات حقوقية.
جدير بالذكر أن الصراع بين الحكومة الإثيوبية والقوات الإقليمية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بدأ مطلع شهر نوفمبر الماضي عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن هجوم عسكري على الإقليم بعد أن هاجم المتمردون قاعدة للجيش الفيدرالي هناك.