أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن جميع الأخبار والأرقام المتداولة حول تحويلات مالية أجريت إلى خارج لبنان، وتخص أشخاصا مقربين منه، مضخمة للغاية ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتستهدف بشكل ممنهج ضرب صورة البنك المركزي وحاكمه.
وأشار سلامة - في بيان له اليوم - إلى أنه يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق "لدحض كل الأكاذيب في ملف أصبح في عهدة القضاء اللبناني والسويسري" بحسب تعبيره ، مشددا على أن كافة المعلومات المغلوطة المتداولة سواء في هذه القضية أو غيرها من الملفات المالية، ستواجه بالحقائق الموثقة.
وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية وثيقة الصلة بحزب الله، قد ذكرت ،في عددها الصادر اليوم، أن طلب المساعدة القانونية التي أرسلها مكتب المدعي العام السويسري إلى السلطات اللبنانية يأتي للتحقيق في ضوء وجود شبهات حول عمليات "غسل أموال واختلاس وتحويلات من حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته، وتبلغ قيمتها قرابة 400 مليون دولار".
على صعيد متصل، استقبل وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرجوتسكد.
وقال وزير الخارجية اللبناني ،في تصريح له عقب اللقاء، إنه جرى التطرق إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بالنسبة للمسائل المعروضة أمام القضاء وتهم الرأي العام اللبناني، مشيرا إلى أنه يرى وجوب الحفاظ على "السرية المطلقة" إلى أن يقول القضاء كلمته.
من جانبها، اكتفت السفيرة السويسرية بالقول إن المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية إلى السلطات اللبنانية.
وكانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قالت ،في تصريحات صحفية لها قبل عدة أيام، إنها تسلمت طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وأنها سلمت الطلب إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشهد العلاقات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ومعه عدد من الوزراء وفي مقدمتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم من جهة، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة أخرى، توترا بالغا منذ أشهر طويلة، وتطورت في بعض الأحيان إلى حد السجالات الكلامية وتبادل الاتهامات العلانية بالمسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمر به لبنان وذلك من خلال بيانات رسمية وتصريحات وكلمات تلفزيونية.