قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي، ولم تنضج الحياة الديمقراطية، ولم تلتزم كل المؤسسات الدستورية بقوانين الدولة وضوابطها، فلن تخرج تونس من الأزمة التي تعيشها، معتبرا أن التحديات التي تواجهها البلاد اليوم هي "تحديات حقيقية وعميقة"، وأن الصعوبات على درجة من الخطورة أصبحت تهدد كيان الدولة.
ولفت المشيشي - في كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري - إلى أن الدولة تعاني من أزمة هيكلية تفاقمت على امتداد السنين.
وأوضح رئيس الوزراء التونسي، أن التعديل الوزاري المقترح يأتي بعد تقييم موضوعي قام به طبقا لما يخوله له الدستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار دقة الظروف ، وتعقيدات المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد.