أكد برلمانيون، اليوم، أن مشروع الـ1500 قرية، يسهم في تحقيق طفرة تنموية شاملة في الريف المصري، ويعمل على النهوض بمستوى الخدمات في كل المجالات والقطاعات داخل القرى والمراكز، موضحين أن مخصصات القرى والمراكز المالية في المشروع ستعمل على النهوض بمستوى الخدمات في الريف في الصحة والتعليم والصرف الصحي والبيئة والمرافق والطرق وغيرها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه ببدء تطوير 1500 قرية خلال الـ3 سنوات المقبلة، بتكلفة مالية 500 مليار جنيه، كما عقد اجتماعا قبل أيام لاستعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.
النهوض بمستوى الخدمات
وفي هذا السياق، قال وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه سيحقق نهضة تنموية بالقرى المصرية والمجتمع الريفي، مضيفا أن مخصصات القرى والمراكز المالية في المشروع ستعمل على النهوض بمستوى الخدمات في الريف في الصحة والتعليم والصرف الصحي والبيئة والمرافق والطرق وغيرها.
وأوضح "عزت" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المشروع يستهدف مركزين في محافظة، وتم تحديد مركزين في محافظة المنوفية يضمان 88 قرية في 18 شهرا، مضيفا أن مركزي الشهداء وأشمون في المنوفية تم رصد 9 مليار جنيها لهما، وهو مبلغ ضخم يعادل ميزانية المحافظة لعدة سنوات، مما يؤكد أن المشروع ضخم وسيحقق نهضة ونقلة حضارية كبيرة في القرى.
وأكد أن هذا المشروع سيفتح مجالات للتنمية والتطوير في القرى بشكل كبير، ويعمل على إنشاء كافة المنشآت الخدمية في كل قرية مثل وحدة صحية ومكتب بريد ومركز للشباب ومدارس جديدة وغيرها للنهوض بأوضاع القرى، مشيرا إلى أهمية تعاون دور المواطنين والمجتمع المدني في المساهمة في هذا المشروع من خلال التوعية بأهمية المشروع والعائد منه على أهالي القرى.
وأشار إلى أن المواطنين سيلمسون الخدمات الجديدة بأعينهم ويسير المشروع وفقا لجدول زمني، وتم تحديد 3 سنوات للمرحلة الأولى، فهذا المشروع القومي لتطوير القرى سيشمل كل القرى المصرية والمقدرة بنحو 4700 قرية تقريبا ولن يقف على 1500 قرية، مضيفا أنه سيتم حشد كل الطاقات من الوزارات المعنية لإنجاح المشروع وللنهوض تنمويا بأوضاع القرى والريف.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب سيعمل على تشريع القوانين والمتابعة والمحاسبة بشأن ما يتم إنجازه في هذا المشروع، مؤكدا أن المواطن خلال الفترة المقبلة سيلمس النمو الاقتصادي وإجراءات الإصلاح التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية ، فمشروعات وخطط التنمية لن تتوقف على القاهرة وستصل لكل ربوع الجمهورية.
التنمية الشاملة في الريف
ومن جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية هو واحدة من سلسلة المشروعات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الطفرة التي تشهدها مصر في تنمية المجتمع مثل حياة كريمة وحملة 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل، وذلك في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تعيش في فترة ازدهار ونمو لتلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستوى معيشتهم، مضيفا أن كل المحافظات المصرية تشهد أعمال تطوير وتنمية فالقيادة السياسية تسابق الزمن من أجل حياة أفضل للمواطنين ورفع مستوى المعيشة في كافة القطاعات والمجالات.
وأكد أن مجلس النواب سيناقش ويدعم أي تشريع للمساهمة في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن مشروع الـ1500 قرية سيحقق التنمية الشاملة في القرى والريف المصري، حيث لن يتوقف التطوير على إيصال شبكات صرف فقط أو شبكات المياه، ولكن إمدادها بكل المرافق وشبكات متكاملة للمرافق والبنية التحتية وتمهيد الطرق ومشروعات صناعية وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن الدولة اليوم هي من ستتولى التنفيذ في 22 محافظة لمدة زمنية 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستحشد طاقتها لتنفيذ المشروع ولن تنتظر مشاركة المجتمع المدني أو رجال الأعمال بما سيضفي قوة أخرى على قوة المبادرة.