في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الأمية وتحاول محوها من خلال إجبارية التعليم، ومكاتب محو الأمية المنتشرة في العديد من المحافظات والمراكز، هناك العديد من الشباب يضيقون صدراً بسبب صعوبة استخراج شهادة محو الأموية، ليس بغرض التعليم، ولكن لأغراض أخرى من أهمها الوظائف التي تكون من أولويات شروطها الحصول على الشهادة، وكذلك استخراج الأوراق الحكومية كالرخصة، وغيرها، والتي تشترط حصول المتقدم على شهادة محمو الأمية.

ومن جانبه، قال «رضا» مواطن مصري، لبوابة "الهلال اليوم"، إنه حصل على شهادة محمو الأمية بعد 20 يوما مليئة بالامتحانات في محافظته، وكذلك بمقر الهيئة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، فيحضر كل يوم من الساعة 8 صباحاً، بغرض الحصول على الشهادة لتقديمها لإدارة المرور للحصول رخصة القيادة خاصته.

وأوضح أنه خاض الامتحان أكثر من أربع مرات للحصول على الشهادة، مؤكدا أن العمل هو السبب الوحيد الذي جعله يسعى لاستخراج الشهادة.

وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، إن ربط شهادة محو الأمية بشروط بعض الوظائف واستخراج العديد من الأوراق الحكومية، لا يفقدها السبب الحقيقي وراء إنشائها، وهو تعليم الكبار القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن اختلاف غرض استخراج الشهادة لا يعيبها، ولكنه يعد غرضا نبيلا.

وأكدت الدكتورة هالة، في تصريحاتها لبوابة الهلال اليوم، أن المشكلة الحقيقة ليست في سبب استخراجها، ولكن تزوير شهادة محو الأمية، وعدم إمكانية صاحبها من القراءة والكتابة، هي المشكلة الحقيقة.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع، أن أغلب الهيئات بالوقت الراهن فطنت لتلك النقطة، واتجهت إلى امتحان المتقدمين مع وجود الشهادة.

وأشارت إلى أن السؤال الحقيقي، هو هل ستستمر الدولة في تعليم محو الأمية إلى ما لا نهاية؟، مشيرة إلى أن الأعين من المفترض أن تتجه ناحية إغلاق "حنفية التسرب من التعليم"، حسب وصفها، مشيرة إلى أن التفكير بذلك الاتجاه منذ 52 كان من الفترض أن يجعل عدد المتقدمين لمحو الأمية صفر.

وقالت منصور، إن صاحب المشكلة دائماً يشعر أن الحق لديه، مضيفة أن صعوبة استخراج الشهادة كان نتيجة التزوير المنتشر في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن صعوبة استخراجها نوع من أنواع التحفيز لمحو الأمية، وأضافت أنها متفقة تماماً مع طلب الشهادة للتوظيف، أو إنهاء الأوراق الحكومية.