أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك فرق بين الاجتهاد بضوابطه، وبين التجديف في الدين.

وأشار كريمة، في تصريخ خاص لـ"الهلال اليوم"، إلى أنه عندما يأتي أحد المنسوبين إلى العلم، وله برنامج تلفزيوني معروف في القناة الأولى الحكومية ويطالب أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في أنصبة المواريث، والتي تعتبر أحكام قطعية، وقال عنها الله في سورة النساء "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، فهي أحكام مستقرة، كما يهاجم في برنامجه ثوابت ويحلل النبيذ، ويبحث عن أقوال شاذة وخلط في الأوراق، أقول له: "أين أنت من شبهات الإخوان والمتسلفة؟! أين هو من الدواعش؟! أين هو من الملاحدة؟، فلم يجد إلا الفتاوى الشاذة ويقدمها على أنها اجتهاد".

وأكد أن الأزهر أنهى الحديث عن زواج التجربة، وقال إن الطلاق الشفوي يقع ويصح وينفذ؛ لأن هذا هو الأصل في العقود، لكن حينما تثار المسألة الآن، فهل هي معاندة للأزهر؟

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "أليس الأزهر بنص الدستور هو المسؤول وحده عن الشؤون الدينية، فهل عند الإخوة المسيحيين، إذا اتخذ المجمع المقدس قرارا، يأتي أحد الرتب الكنسية ويشذ عنه، فهذا أمر مستحيل، وكذلك في اليهودية إذا اتخذت الحاخامية قرارا، هل يأتي من هم أقل رتبة ويخرج عن ذلك! لكن الأمور عندنا في مصر أصبحت "سمك لبن تمر هندي".

ولفت إلى أن عقد المشارطة من أحد المحامين بما يسمى زواج التجربة، وأكد أن مصر دولة مؤسسات، فلا يمكن لأي شخص أن يصدر شيئا إلا بعد الجهة التشريعية لمجلس النواب، وكذلك الجهة التنفيذية، فكيف يمكن لوثيقة من وزارة العدل يكتب فيها هذا بالمخالفة للأزهر الشريف، فكيف يمكن القول بزواج التجربة ويكون محدد المدة، وإن الزوج لا يملك الطلاق، من الذي قال إن الزوج لا يملك حق الطلاق؟، وكيف تأتي مادة تغل يد الزوج عن تطليق زوجته؟، فهذا مخالف للشريعة، ويقولون عند الاختلاف يذهبون إلى المحامي الفلاني، وهل عند الخلاف يذهب الناس إليه أم إلى المحكمة المختصة؟، أما باقي الشروط فهي موجودة بالفعل من حسن المعاشرة، وهنا أناشد نقيب المحامين، أين أنت والنقابة من هذه التصرفات المسيئة لمصر؟