علق النائب محمد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، على
مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%
لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، قائلا:" المشروع يحتاج
إلي دراسة مستفيضة، ومن الصعب إعطاء قرار بدون الدراسة الكاملة للمشروع".
وأوضح "فهمي"، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن علاج جميع أفراد المجتمع أمر مهم،
لافتا أن تقليل نسبة الفواتير الخاصة بالمرافق للمؤسسات والمستشفيات الأهلية لـ75℅
أمر صعب للغاية بدون تقديم دراسة متآنية حول هذا المشروع.
وتساءل
عضو مجلس الشيوخ: على أى أساس سيكون الإعفاء؟، فمن الممكن أن يكون مشروع إعفاء
المستشفيات الحكومية من 75℅ من فواتير المرافق علي حساب الخدمة التي تقدم للمرضي،
مضيفا:"المشروع يحتاج دراسة كاملة قبل تطبيقه والعمل به".
يذكر أن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم رسميا يوم الإثنين، بمشروع قانون
بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019
بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز
والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز
والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا
للنفقات عليهم ودعما لأداء مهمتهم الاجتماعية.
وبحسب
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع
المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في
سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز
الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد
المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج
المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي
الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.