أكد خبراء الطرق، اليوم، أن
مصر تعمل على تطوير شبكة الطرق منذ عام 2014، بتكلفة تصل إلى 175 مليار جنيه
مصري، مضيفين أن لهذا التطوير عائدا على الحالة الاقتصادية المصرية من إنشاء للمدن
الجديدة والمناطق اللوجيستية والمصانع، ومن سرعة للانتقال من مكان إلى آخر في نصف
الوقت الذي كان يتم استغراقه قبل تطوير شبكة الطرق.
وأوضح الخبراء، أن المجتمع الدولي يشيد بالجهد المبذول من قبل القيادة المصرية من
أجل تطوير شبكة النقل، مؤكدين أن الأنفاق التي تم إنشاؤها في بورسعيد والإسماعيلية
والسويس جعلت سيناء في حضن الوطن وهذا ما لم يكن ممكنا من قبل.
طفرة غير مسبوقة في عالم تطوير الطرق
وفي هذا السياق، قال المهندس جمال عسكر، رئيس
لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات، إن تطوير الشبكة القومية للطرق
في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عالم هندسة الطرق، مشيرا إلى أن مصر ظلت بعيدة عن هذا
المجال لعقود طويلة، كما ظلت خطة تطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور وشريان للدولة
بعيدة عن المسار الصحيح.
وأضاف عسكر في تصريحاته لـ"الهلال اليوم"، أنه تم
ضخ ما يقرب من 8078 كم أسفلت جديد ورفع كفاءة القديم علي المواصفات العالمية، موضحا
أن مصر كانت تحتل المركز رقم 118 على مستوي العالم في جودة الطرق ولكنها صعدت لتحتل رقم 28 عالميا في طفرة غير مسبوقة للدولة من
حيث المواصفات الأمريكية وعدد الحارات وسرعات كل حارة على حدة وتجهيز الطرق بالرادارات
والكاميرات بشكل غير مسبوق.
وأوضح خبير الطرق، أن تكلفة تطوير شبكة الطرق بلغت 175 مليار
جنيه، وكان مقررا لها أن تبدأ من منتصف عام 2014، وتنتهي بنهاية 2019، مشيرا إلى
أنه حتى الآن في 2021 تقوم الدولة بضخ العديد من الكيلومترات من الأسفلت ورفع كفاءة
الأسفلت القديم وضخ محاور طولية وعرضية للدولة، موضحا أننا نرى انعكاس هذه التطورات، غير أن مصر حصدت المنصة 28 عند افتتاح الدائري الإقليمي الذي بلغ طوله 400 كم، وكانت
تمتلك الطريق الدائري الذي بلغ طوله 100 كم، فضلا عن الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله
200 كم، مؤكدا أن كل هذا من الانعكاسات الإيجابية للدولة.
وأكد أنه من الانعكاسات المباشرة لتطوير وتجديد شبكة
الطرق افتتاح العديد من المدن والمناطق اللوجيستية في الدولة، موضحا أن الطرق والمحاور
والأنفاق جعلت الدولة جزء واحد متكامل كما حدث في أنفاق بورسعيد والإسماعيلية والسويس والتي جعلت سيناء في حضن الوطن
بعدما ظلت بعيدة فترة طويلة، وأيضا من الانعكاسات تقليل زمن الرحلات، حيث كانت تعاني
مصر من الموجات المرورية الحمراء بمعني الكثير من الازدحام والتكدس علي الطرق فتطوير
شبكة الطرق قام بتبديلها إلي موجات المرورية الخضراء حيث الانسيابية.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن مواصفات القياس علي المدي البعيد والمدي القريب
فإننا نجد أنفسنا عند تصميم الطريق لاستحمال مرور 50000 سيارة فإننا نصممه لاستحمال
من 80000 إلى 100000 سيارة، موكدا أنه بذلك بعد مرور 20 عاما فإننا لن نكون في حاجة
إلي رفع كفاءة الطريق، موضحا أن زمن الرحلات قل حيث كانت هناك بعض الطرق بين المدن
تستغرق 4 ساعات أما اليوم فتستغرق ساعتين و خمسة عشر دقيقة.
وأكد أننا كنا نعاني
من حرق محروقات بشكل كبير بسبب الازدحام والانتظار عند إشارات المرور، ما ينتج عن
هذه المحروقات من الانبعاسات الكربونية والكربونية السامة التي تعمل على تقليل معدل
الأكسجين في الجو، وساعد تطوير شبكة الطرق في الحد من هذه الظاهرة.
خطط للنهوض بالسكك الحديدية
ومن جانبه، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق
والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، اليوم، إن الدولة تعمل منذ عام 2014، على تطوير
قطاع النقل بشكل عام، وبمرور الوقت تبدأ هذه الإنجازات في الظهور.
وأشار أستاذ الطرق،
في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم" إلى أن الدولة بدأت في تطوير شبكة النقل
البري، ومن ثم دخلنا بالتوازي معها في تطوير قطاعات النقل الأخرى، ومترو الأنفاق والنقل
الداخلي وتكاملية وسائل النقل".
وأضاف أن المجتمع الدولي
أشاد بشبكة الطرق المصرية، والتي ساهمت في دعم مشروعات التنمية المستدامة وخلق فرص
عمل للمصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية واستصلاح زراعي، مؤكدا أن
كل هذه المشروعات لم تكن لتتم بدون تطوير شبكة الطرق ووسيلة للوصول لهذه المناطق.
وأوضح مهدي، أن هناك مشروع للنهوض بسكة حديد مصر يعمل أيضا
بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وشراء وحدات متحركة من جرارات وعربات
ركوب وعربات منقل بضائع، وتطوير محطات وتأمين مزلقانات، مؤكدا أن هناك خطة ضمن مشروع
النهوض بسكة حديد مصر بتطوير القضبان والسكك الحديدية بشكل عام.