أشاد خبراء الاقتصاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير 1500 قرية في محافظات مصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرين إلى أن مشروع تطوير القري المصرية، يقضي على فكرة مركزية التنمية في العاصمة والمدن الرئيسية ويرفع من كفاءة البنية التحتية التي تحتاج إلى تطوير من عشرات السنوات والتي لم تكن ضمن الأولويات في كثير من الأوقات، كما يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير كافة المحافظات ليس المدن فقط.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

الدولة تسير بخطى ثابتة

فمن جانبه أشاد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير كافة المحافظات ليس المدن فقط، لكن الوصول بأيدي التطوير والتحديث الي القري بتكلفة إجمالية تصل إلي 150 مليار جنيه تقريبا لأكثر من 4500 قرية هي الأكثر احتياجا لهذا التطوير.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التوجه هو أبلغ رد على من يردد أن الدولة لا تهتم بالقري القديمة والفقيرة وتسعى لبناء مدن وطرق وكباري فقط، وهذا التوجه لتعمير القرى سيخدم قرابة 60 مليون نسمة يسكنون في هذه القرى بمحافظات الوجه القبلي والبحري.

لم يحدث من 50 عاما

وأشار إلى أن اهتمام الحكومي الآن له دلالات كثيرة حول إصلاح البنية التحتية في قرى محافظات مصر وهذا لم يحدث منذ قرابة 50 سنة، وكذلك سيشعر المواطنين بثمار هذه الإصلاحات لأنها ستنعكس على حياتهم اليومية، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون في هذا الملف بين كافة أجهزة الدولة وكذلك المواطنين.

وأكد أن المستفيد الحقيقى من هذا التطور هو المواطن نفسه لأنه سيشعر بجودة الخدمات بل بعض القرى ليس فيها خدمات مثل الصرف الصحي سيصل لها الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة الناس.

وأشار إلى أن المشروع الخاص بتطوير الطرق له شق اقتصادي آخر وهو أن مواد التطوير من خامات ستكون من المصانع الوطنية وهو ما ينعكس على تنشيط حركة التصنيع في البلاد وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

يرفع من كفاءة البنية التحتية 

وقال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن مشروع تطوير القري المصرية، يقضي على فكرة مركزية التنمية في العاصمة والمدن الرئيسية ويرفع من كفاءة البنية التحتية التي تحتاج إلى تطوير من عشرات السنوات والتي لم تكن ضمن الأولويات في كثير من الأوقات.

وأضاف الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن المشروع يأتي أهميته في أنه يلمس الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط، حيث يهدف البرنامج  إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 )، مشيرا أن أهم ضامن لتطوير القرى المصرية هو المشاركة المجتمعية سواء من خلال نواب البرلمان او المواطنين لضمان استدامة المشروع وتحقيق اقصي استفادة وحل جميع المشكلات التنموية.

الحماية الوقائية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن المشروع سيعمل علي الاهتمام والحماية الوقائية الصحية للمواطنين من خلال الاهتمام بمياة الشرب النظيفة والصرف الصحي وكل ذلك سينعكس على صحة المواطن المصري في القرية، كما أن المشروع يعمل علي رفع مستوي المعيشة ويساهم على محاربة الفقر وتوفير حياة مناسبة.

وأكد أن تطوير 1500 قرية سيقلل من فرص الهجرة الداخلية  والتي تشكل ضغط كبير على المجتمع المصري سواء لسوء توفير فرص عمل مناسبة في بعض المحافظات، أو لعدم توافر الفرص الاقتصادية في بعض المحافظات، مما يشكل ذلك ضغطا على العاصمة والمحافظات الكبرى،  كما سينعكس ذلك المشروع علي الاهتمام بالزراعة وبعض الصناعات المرتبطة بها ،سيستفيد من المشروع نصف الشعب المصري تقريباً.

وتابع " أنه وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروع يستهدف  58مليون مواطن مصري ، المشروع يبدأ بالمراكز الأكثر فقرا وينتهي في عام 2024"، مشيرا إلى أن المشروع سيكون على مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً تضم 4.5 مليون مواطن تقريبا  بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه.