طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأدانت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.