أعلن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة سيقلل  نسبة العجز.

وتابع "صالح" أن الريع النفطي يشكل 83 % من الموازنة، والمصروفات الفعلية تصل إلى أكثر من 90 %

وأوضح مستشار رئيس الوزراء ان قانون الإدارة المالية يعتمد على سعر برميل النفط ويكون السعر متحفظاً خوفاً من تقلبات السوق.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء ، أن "الحكومة تواجه نقصاً في الإيرادات والتمويل"، مشيراً إلى أن "المسودة الأولى للموازنة دخلت مجلس النواب وتضمنت تحديد سعر برميل النفط بـ42 دولاراً، وهو سعر متحفظ، إلّا أنه يباع الآن بأكثر من ذلك، وما يهمنا هو متوسط اسعار النفط لسنة2021.

وقال صالح، أنه "في حال عدّل مجلس النواب السعر سيكون مفيداً، وسيكون التعديل بـ3 دولارات، أي ما يعادل 3 مليارات دولار وهذا يقلل من العجز"، موضحاً أنه في حال غير مجلس النواب سعر برميل النفط فيجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة ليكون تنفيذ الموازنة واضحاً للجميع".

وأكد  صالح أن "الإيرادات غير النفطية مهمة جداً، لكن انضباطها ضعيف سوى في التحصيل الجمركي وعوائد موجودات الدولة"، لافتاً الى أن "الحكومة اليوم عازمة على تنويع الإيرادات وتعظيمها، وهو قيد الموازنة، إلّا أن الصعب هو وضع القيود على رأسها"