اقترح رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تغيير نظام الحكم القائم في تونس، وذلك على خلفية الأزمة السياسية المحتدمة التي تعيشها البلاد بسبب التعديل الوزاري الأخير.

وشدد الغنوشي على ما وصفه بالدور الرمزي للرئيس قيس سعيد فيما يتعلق برفضه قبول وزراء لأداء ”اليمين الدستورية“.

وتعيش تونس على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد حتى يوم أمس عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.

وفجر هذا الأمر نقاشا بين خبراء القانون الدستوري بشأن مآل الأزمة وتداعياتها على الحكم.

وقال الغنوشي في حوار افتراضي على تطبيق زووم ”الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري“.

وأضاف رئيس البرلمان أن ”الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني“.

ويذكر أن نظام الحكم في تونس الذي جاء به دستور 2014 برلماني معدل، والرئيس منتخب مباشرة من الشعب، ولكن صلاحياته محدودة، وهي مرتبطة بالدفاع والأمن القومي والدبلوماسية.

ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، وهو مرشح الحزب الفائز في الانتخابات، ولكن رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي كلفه الرئيس سعيد بعد فشل الأحزاب في التوافق على مرشح في الآجال الدستورية.

وقال الغنوشي ”نحن يفترض في نظام برلماني، ودور الرئيس رمزي وليس إنشائيا. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود للحزب الحاكم. هذه مسؤولية رئيس الحكومة“.

واقترح رئيس البرلمان وحزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات الذهاب إلى تبني نظام برلماني صرف.

وتابع الغنوشي ”ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات.

 والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة في يد الحزب الفائز في الانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء“.