أكد سياسيون أن مشروع تطوير 1500 قرية سيعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة في القرى المصرية، حيث سيغير وجه الحياة في الريف بعد النهوض بمستوى الخدمات والمرافق هناك سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الطرق، كما أنه سيعمل على توفير فرص عمل مما سيؤدي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

توفير فرص عمل 

وفي هذا السياق، قال محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية يكتسب أهمية كبرى ويأتي في إطار المساواة بين جميع المواطنين في مصر لتنال التنمية جميع أنحاء مصر دون الارتباط بمنطقة جغرافية محددة دون غيرها، مؤكدا أن جميع محافظات مصر تشهد خطط ومشروعات للتنمية والتطوير.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطوير القرى في الريف المصري والتي يزيد عددها عن 4500 قرية، يعني أن  مصر بدأت في تطوير العمق المصري ولم يعد الاهتمام مقتصرا على المدن والمراكز الرئيسية في المحافظات، مما يعكس اتجاه مصر نحو بناء الإنسان المصري على قدم المساواة في جميع أنحاء مصر.

وأشار إلى أن البنية التحتية للقرى مهملة منذ أكثر من 30 عاما، ولم تشهد وضع أي استراتيجية لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها إلا بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف تطوير نحو 4700 قرية تقريبا، وسيتم البدء في المرحلة الأولى بـ1500 قرية في 50 مركز بـ22 محافظة.

وأكد أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة من المستهدف الانتهاء من تطوير جميع هذه القرى المصرية، بما سيحقق عوائدا اجتماعية تنعكس في شعور المواطنين باهتمام الدولة بهم أيا كان موقعهم الجغرافي، وكذلك سيحقق عوائدا اقتصادية لأنه بعد تطوير هذه القرى سيتم توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى وجميع الفئات المرتبطة بمشروعات التطوير مما سيحسن من دخل الكثير من الشرائح من العاملين في هذه المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا المشروع هو رسالة للعالم في الخارج أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على الحقوق السياسية فقط، ولكن حقوقهم أيضا في الصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة.

تحقيق التنمية الشاملة

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية يأتي في إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة المصرية والاهتمام بالمواطنين ومستوى معيشتهم اليومية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والخدمات التي يتلقونها، وغيرها من العوامل التي تؤثر على حياتهم اليومية والتي تشغل اهتمام المواطنين بشكل كبير.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الريف المصري يضم أكثر من نصف سكان مصر حيث يسكنه أكثر من 50 مليون مواطن مصري، واهتمام الدولة بالريف والقرى وتطويرها ينعكس على المعيشة والحياة اليومية لهؤلاء المواطنين، مضيفا أن هذا المشروع سيعمل على تحسين الخدمات والمرافق مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وكذلك تحسين المستوى الاجتماعي.

وأضاف أن هذا المشروع تضم المرحلة الأولى منه 1500 قرية، وهذا يعني ما يقرب من نصف القرى المصرية،  حيث سيشمل التطوير المناطق الأكثر فقرا والأكثر احتياجا للنهوض بمستوى الخدمات حيث ستصل أيادي التطوير إلى المواطنين في أماكن تواجدهم وبصفة خاصة أهالي القرى الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن العائد من المشروع هو تحقيق التنمية البشرية، لأن ثروة مصر الحقيقة هي البشر فالإنسان هو أداة التنمية وهو الهدف منها، لأن التنمية تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدا أن المشروع يرفع من مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطنين وإعطاء الأولوية للعنصر البشري ليشعر بعوائد التنمية عليه.

تغيير وجه الريف

ومن جانبه، قال عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية والذي سيبدأ بـ1500 قرية سيغير وجه الحياة تمامًا في هذه القرى ومواطنيها، موضحا أن تطوير القرى يعد استكمالا لإنجازات الدولة المصرية التي تساعد على استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير الخدمات الأساسية له.

وثمّن عزت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع التطوير والذي يشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية مؤكدًا أهمية المشروع في تغيير واقع حياة أهالي القرية والتأكيد على حقهم في حياة كريمة لأنهم الأحق بالتطوير. 

وأشار إلى أن أولويات القيادة السياسية، دائما هي المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تطوير البنية التحتية لهذه القرى والخدمات الأساسية لهم كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية ورصف الطرق وغيرها للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد عزت أن المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاولين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الاستفادة من الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.