أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم، أن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير، وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات من موارد البترول والغاز.

وأضاف "الملا"، خلال البيان الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 وحتى نهاية عام 2013.

وتابع: "كما تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت، وأدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها إلى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010، ووصلت إلى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012، ما دفع الشركاء إلى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة، ما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وانخفاض عدد الأبار الاستكشافية، ما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.

وأشار الملا  إلى أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمنى وتزايد الاحتجاجات في بعض المناطق، توقف عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، ما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز في مصر، وتفاقم مشكلة توفير الكهرباء واللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015، وتحول مصر من أكبر دولة منتجة إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.