التحالفات الحزبية للمعارضة التركية تهدد المستقبل السياسي لأردوغان

أصبح المشهد السياسي في تركيا يُشي باقتراب إزاحة حزب العدالة والتنمية من رأس السلطة،على خلفية اشتعال الأجواء والصراع المحتدم منذ فترة بين أردوغان والمعارضة، ومطالبتها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة دون الانتظار إلى موعدها المقرر في يونيو 2023 .

واستبقت المعارضة الحزبية في تركيا،الأحداث والتطورات وقامت بعمليات حراك على أكثر من مستوى، سواء من حيث توسيع التحالف فيما بينها في مواجهة "تحالف الشعب" المؤلف من حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" ، أو من حيث التنسيق المشترك للوصول إلى صيغة واسعة تضم كل أطياف المعارضة وتم ذلك بالزيارات المتبادلة لقادة الأحزاب، أو من حيث التوافق على توجيه الانتقادات لأردوغان ونظامه وحكومته .

وبات المشهد السياسي في تركيا منحصراً بين كتلتين انتخابيتين هما، كتلة "تحالف الشعب" في مواجهة "تحالف الأمة" الذي يضم خمسة أحزاب من المعارضة، بينما تُرك "حزب الشعوب الديمقراطي" وهو يساري موالٍ للأكراد خارج التحالف الرسمي للمعارضة، لكنه يدعم تحالف الأمة بشكل غير رسمي.

وثمة أربعة أحزاب معتدلة تبحث عن مكان لها على طاولة الحكم في تركيا وهي،"حزب المستقبل" و " "حزب الخير" و "حزب السعادة" و "حزب الديمقراطية والتقدم" فضلاً عن الحزبين المتطرفين في المعارضة وهما "حزب الشعب الجمهوري" و "حزب الشعوب الديمقراطي" واللذان يوجهان سهام النقد للممارسات التركية الأردوغانية التي يتقمص فيها الإرث العثماني.

وأطلقت أحزاب المعارضة التركية منذ أشهر حركة زيارات متبادلة شملت بصفة أساسية أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الجيد" (وهما الشريكان في "تحالف الأمة") و"الديمقراطية والتقدم" و"السعادة"، ودخل "الشعوب الديمقراطية"، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة، على الخط وأجريت هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول المشاكل الرئيسية لتركيا وجسّ النبض حول التعاون المستقبلي .

وبحسب موقع "تركيا الآن" طلب الرئيسان المُشاركان لحزب "الشعوب الديمقراطية" بروين بولدان ومدحت سنجار، عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الديمقراطية والتقدم" الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و"المستقبل" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و"السعادة" الذي يرأسه تمل كرم الله أوغلو، الذي بادر بتحديد موعد للقاء والمقرر أن يعقد غداً الأول من فبراير.

ولا تخلو هذه اللقاءات بين قادة أحزاب المعارضة، من رسائل إيجابية بشأن انصهار حزب "الشعوب الديمقراطية" داخل بوتقة باقي الأحزاب المعارضة، فقد بدا التقارب في التوجهات بين"الشعوب الديمقراطية" و "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، وامتدت إلى حليفه حزب "الجيد" المحسوب على التيار القومي والذي ترأسه السياسية ميرال أكشينار، مرورا بـ"الديمقراطية والتقدم" و"المستقبل" - أحدث حزبين خرجا من رحم "العدالة والتنمية" - ومن حزب "السعادة".

من جانبه ، أدرك أردوغان مخططات المعارضة لإزاحته من السلطة بعد 19 عاماً في الحكم، فهو يحاول جاهداً استقطاب بعض الأحزاب المعارضة وضمان تحالفها معه في الانتخابات المقبلة، وفي إطار تحركاته لتفكيك شوكة الأحزاب المعارضة، استقبل أردوغان، رئيس حزب الاتحاد الكبير التركي "مصطفى دستيجي"، بالقصر الرئاسي بأنقرة، في اجتماع مغلق، كما زار أردوغان رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لحزب السعادة، "أوغوزهان أصيلتورك" وتباحث معه أمور التحالف معه.

وعقد إردوغان منذ أسابيع لقاءات مع قادة الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي وتياري اليمين واليسار المعتدل، لإقناعهم بالانضمام إلى «تحالف الشعب» بقيادته لتعزيز فرصته في الانتخابات المقبلة، كما استأنف إردوغان منذ أسبوعين عقد مؤتمرات فروع حزبه في أنحاء تركيا عبر "الفيديو كونفرنس" تمهيدا للمؤتمر العام في مايو المقبل في مسعى لتقوية قواعد الحزب قبل المؤتمر العام .

فضلاً عن إعلان إردوغان أكثر من مرة عن حزمة إصلاحات قانونية واقتصادية جديدة على المستوى الداخلي، والتلويح بتغيير السياسة الخارجية التركية لتصبح أكثر توافقية، عبر فتح صفحات جديدة وتسوية الأزمات مع بعض الدول التي قادت إلى عزلة تركيا في محيطها.

والحاصل أن خريطة الأحزاب السياسية في تركيا، شهدت تغييرا كبيرا خلال العام الماضي والذي سيلقي بظلاله على انتخابات العام 2023، إذ أعلن عن تأسيس 27 حزبا سياسيا جديدا ليرتفع عدد الأحزاب السياسية إلى 107 أحزاب.

وخلصت دراسة "معهد واشنطن" والتي أعدها، سونر چاغاپتاي مدير برنامج الأبحاث بالمعهد مع أخرين، إلى أن أحزاب المعارضة في سعيها لإزاحة حزب العدالة والتنمية من سدة الحكم في غضون الانتخابات المقبلة، ستستخدم استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعكس نهجها الانتخابي الأوسع نطاقاً ومحاولات التصدي لأردوغان، وسيصبح هذا الأسلوب الأنجع والأكثر ديمومة، نظراً للتدابير القمعية الجديدة التي سمح بها أردوغان، بما فيها القانون التقييدي المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي.

وإزاء هذا المشهد السياسي المحتقن في تركيا، والحديث عن تشكيل تحالفات وتحالفات مضادة، يبدو أن هناك ميلا من أحزاب المعارضة إلى توسيع "تحالف الأمة" الحالي باعتباره الطريق المضمون في حال رغبت المعارضة في إزاحة إردوغان وحزبه من السلطة.