قال عبد الخالق ريحان خبير التنمية المحلية، إن قوات الأمن أخلت المبنى السكني الملاصق للطريق الدائري، بالقرب من نزلة الهرم، لأنه كان على وشك الانهيار والسقوط في أي لحظة، مشيرًا إلى أن وجود مواد خاصة بصناعة الأحذية مثل "الكلة والجلود" داخل العقار كانت من أسباب استمرار الحريق لفترة طويلة، الأمر الذي جعل دخول قوات الإطفاء والحماية المدنية لإخماد الحريق والاشتعال داخل المبنى أمرًا صعبًا.

وأوضح ريحان في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن وجود مواد قابلة للاشتعال داخل هذه المخازن أمر خطير، وخاصة أن المبنى الذي حدث به الحريق غير مرخص ولا توجد به فتحات تهوية أو مداخل تمكن رجال الإطفاء من الدخول، فضلًا عن وجود أسوار خرسانية صعب هدمها مما جعل الأمر أكثر صعوبة واستمر الحريق في الاشتعال.

وأكد خبير التنمية المحلية أن الخطر الأكبر كان على العقارات المجاورة لمكان الحادث، ولكن استطاعت رجال الحماية المدنية السيطرة عليه حرصًا على سلامة العقارات والمساكن المجاورة وضمان سلامتهم، وعدم اقتراب الأهالي والمواطنين منه، والالتزام خوفًا من سقوط البرج في أي لحظة لأنه كان على وشك الانهيار من شدة الحريق.

وشدد على ضرورة استخراج التراخيص الصناعية لهذه الورش والمخازن، وأنه يجب على جميع الهيئات المسؤولة عدم السماح بإنشاء هذه الورش إلا بعد إصدار التراخيص ووجود رقابة عليها، وضمان سلامة المواد المستخدمة في التصنيع، منعًا لحدوث مثل هذه الحرائق خاصة أنها في مناطق مأهولة بالسكان، وعدم السماح لإنشاء مثل هذا النوع من المخازن والورش إلا في المناطق الصناعية الخالية من السكان.

وأشار ريحان إلى أن الدولة تعمل على نقل هذه المصانع والورش إلى مناطق صناعية مؤهلة، وتستوعب هذه المواد الداخلة في التصنيع، وذلك بالتعاون مع كليات الهندسة والقوات المسلحة لإنشاء مناطق صناعية جديدة تراعي اشتراطات الأمان والسلامة، وامتلاك التراخيص وقوات
الأمن الصناعي ورجال الحماية المدنية للتدخل حال حدوث أي خطر.