طفرة تنموية يحققها مشروع تطوير 1500 قرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، حيث أكد خبراء أن هذا المشروع سيعمل على النهوض بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في الريف كما أنه سيرفع من معدلات التشغيل وفرص العمل في القرية، كما أنه سيحسن من جودة مستوى معيشة المواطنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

جودة مستوى معيشة المواطنين

وفي هذا السياق، قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه يعد من أهم المشروعات القومية التي طرحت في الآونة الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع ليس اقتصاديًا فقط بل اجتماعي وتنموي، يستهدف تحسين جودة مستوى معيشة المواطنين في القرى وكل ربوع مصر.

وأوضح الدسوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك قرى في مصر لا تزال تعاني من قص مستوى الخدمات والمرافق، ومن حق أهالي هذه القرى جني ثمار التنمية والتطوير التي تشهده مصر خلال السنوات الحالية، مضيفًا أن مشروع تطوير الريف أيضًا سيحقق عوائد اقتصادية من تحسين مستوى القرى والعمالة التي سيتم تشغيلها خلال المشروع وخطط تحسين الخدمات.

وأكد أن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب البعدين الإنساني والسياسي في هذا المشروع، مضيفا أن المشروع له بعد هام في تعميق الصناعة الوطنية وقوة المنتج المحلي، حيث أن مواد البناء والتطوير في هذا المشروع ستكون من المنتج المحلي بما يساعد على إكساب هذا المنتج قوة أخرى.

وأشار إلى أن أهالي المحافظة هم من سيقومون بتنفيذ المشروعات مما يعمل على زيادة التنمية ومعدلات التشغيل في المحافظة مع زيادة قوة ومكانة المنتج المحلي.

النهوض بالبنية التحتية والخدمات 

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية يستهدف استعادة الحياة للقرية المصرية بعدما تعرضت للتجاهل خلال سنوات طويلة، غابت عنها التنمية لصالح الحضر مما تسبب في إحداث فجوة حضارية بين الريف والحضر، حيث أدت هذه الفجوة لارتفاع معدلات الفقر الريفي لنسب تفوق ضعف متوسط معدل الفقر العام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا أدى لتراجع البنية التحتية بشكل كبير وارتفاع معدلات الأمية والتسرب الدراسي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، والهجرة الخارجية وخاصة غير الشرعية، حيث أن معظم الدراسات أكدت أن الهجرة غير الشرعية كانت مرتفعة في القرى الأكثر فقرا.

وأكد أن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد بدأ مع مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، لتحسين أحوال المعيشة للقرى الأكثر فقرا، والتي كانت تستهدف 270 قرية في المرحلة الأولى وتم تسليم 143 قرية كاملة التطوير خلالها واستمرت لمدة عامين وتم تنفيذها في 13 محافظة وكان للصعيد الحظ الأوفر منها حيث استهدفت المبادرة 11 محافظة في الصعيد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية أطلقها الرئيس السيسي وطالب بمضاعفة عدد القرى المستهدفة واستهداف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية هي القرى الأكثر فقرا والنجوع والعزب تابعة لها، خلال 3 سنوات بمخصصات مالية تقدر بنحو 500 مليار جنيها، مضيفا أن العمل يتم على محورين أساسيين الأول هو البنية التحتية ومسئول عنها وزارة التنمية المحلية للتنسيق مع باقي الوزارات المعنية، والثاني هو مجموعة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية مسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع القوى العاملة والصحة وجهاز تنمية المشروعات لتقليل نسبة البطالة وزيادة معدل التعليم وتوفير الخدمات الصحية لتقدم خدمات أكثر ملائمة للمواطنين.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية سيشمل تمهيد الطرق العامة والفرعية وتوصيل خدمات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتأهيل المنازل والمساكن لتكون صالحة للحياة الآدمية، موضحا أن هذا المشروع يتم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور كبير في مجال التنمية المجتمعية.

ولفت إلى أن قرى الصعيد لها الحظ الأوفر في هذا المشروع، حيث يمثل أكثر من 50% من المستفيدين من هذا المشروع، حيث يشمل 34 مركز بين الـ50 مركز التي  يستهدفها المشروع خلال السنوات الـ3 سنوات المحددة للمشروع.