يعقد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، جلسة مناقشة عامة باللجنة لمناقشة تعديل المادة ٢٣ من قانون الصناعة، رقم ٢١ لعام ١٩٨٥، على أن ينص التعديل أن ما يعتبر منتجاً مصريا هو فقط كل إنتاج استهدف نسبة تزيد عن 40% من المكون المصري من تكلفة إنتاجه المباشر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن ذلك التعديل سوف يحول الصناعة في مصر إلى صناعة متكاملة، بدلاً من أن كانت صناعة تجميعية معتمدة على مدخلات الإنتاج من الخارج، كما أشار إلى أن ذلك الأمر سوف يُقلل عملية الاستيراد التي تكبدنا الكثير من الأموال التي من الممكن استغلالها بصورة أفضل، إضافةً إلى أنه سوف يخلق فرص عمل للكثير من الأيدي العاطلة، وسوف يزيد من نشاط الصناعات المتوسطة والصغيرة.