كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقاري. 
وأكد أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها، وتشجيعًا على انتشار خدمات التمويل غير المصرفي، لافتًا إلى أهمية أن تؤسس مثل تلك شركات في مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (60) لسنة 2017 حدد الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية.
وأوضح شريف سامى أنه على الشركات المرخص لها بممارسة أكثر من نشاط الالتزام بعدد من الضوابط المقررة في هذا الخصوص، ومن أهمها أن تمسك الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التي تحصل عليها الشركة مقسمه طبقا للنشاط الذي خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد (شخص طبيعي) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% في حالة أن العميل شخص اعتباري و25% في حالة وجود أطراف مرتبطة.