الخميس 16 مايو 2024

براءة 30 مسئولا سابقا من تهمة عدم التأكد من تسريب امتحانات الثانوية

مجلس الدولة

الجريمة6-4-2021 | 16:03

محمد توني

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ٣٠ مسئول سابق بوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا ما بين مدراء مدارس ورؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس لجنة سير الامتحانات سابقًا ، من تهمة ارتكاب مخالفات تمثلت في عدم أرسال أوراق الأسئلة المتبقية من امتحان الثانوية العامة عام ٢٠٠٨ ، للتأكد من عدم حدوث تسرب الأسئلة .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة علي المعاش .

ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، تقاعسوا عن تحرير محاضر حصر بأوراق الاسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم ، وعدم ارسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية يوميا الي لجنة النظام والمراقبة بأسيوط ، للتأكد من عدم حدوث تسرب للاسئلة بالمخالفة للتعليمات .

كما تقاعسوا عن الحصول علي اخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط خلال الفترة من 7/6/2008 حتي 1/7/2008 تثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم اوراق الأسئلة الزائدة الي لجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار اليها ، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد لهذه الأوراق ودون إرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافاة الامتحانات المقدمة الي لجنة الادارة بأسيوط .

حصلوا علي مكافأة امتحانات الثانوية العامة دور اول 2008 دون تقديم اخلاءات الطرف المشار اليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف ، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين ، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفات قبل المحالين ، لأن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن علي أدلة أو شواهد حقيقية ، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة ، وتصلح سنداً للارتكان عليها في إدانتهم، سيما وان المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب اليهم جملة وتفصيلاً ، وتؤكد قيامهم باتخاذ الاجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الاوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم ، وقدموا ما يفيد استلام الموظف المختص بذلك قانوناً لهذه المستندات والأوراق والمهمات، مما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم .