يبدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، فى صرف النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية عن شهر أبريل الجارى؛ وذلك اعتبارًا من 8 أبريل الجارى بدلًا من 10 بمناسبة شهر رمضان المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم، وذلك في إطار تخفيف العبء على مستحقي النفقة.

يُذكر أن الفئات المستحقة لصرف النفقة هم الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية والنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

شروط وقواعد الحصول على النفقة:

ـ شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الجكم من عدمه.

ـ الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة من وثيقة الزواج.

ـ صورة ضوئية من شهادة الميلاد للأبناء.

ـ توكيل رسمي عام باسم رئيس مجلس الإدارة

ويأتي ذلك بعد أن يتم جميع الإجراءات وتتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال 55 فرعا من بنك ناصر الاجتماعي، ويمكن التعرف عليها من خلال الموقع، وتظل مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية.  

يُذكر أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ حتى 28/2/2021، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي فيقدم البنك الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى جميع الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها ومنها صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يستهدف مواجهة خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويتم الصرف من أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات لهم ومن بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى وإتاحة خدمة الصرف أيضًا من خلال كل منافذ شركة فوري، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصًا على سلامة العملاء، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.