وجهت مصلحة الشهر العقاري، فروع المصلحة على مستوى الجمهورية، بالاستعانة بموظفين مؤقتين لسد العجز، وذلك للتيسير على المواطنين.
ومن جانبها، خاطبت الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات بالتنسيق مع فروع المصلحة، لتوفير احتياجاتهم من مكلفى الخدمة العامة (خريجات الجامعات)، وفقا للأعداد والمؤهلات المطلوبة، مع تحديد المقابل المالي للمخصص للمكلفين شهريا، وإفادة الإدارة بنتيجة التنسيق.
وأشارت الإدارة إلى الكتاب الدورى الوارد بتوقيع وزيرة التضامن نيفين القباج، متضمنًا كتاب وزير العدل بشأن الاستعانة بجهود مكلفى الخدمة العامة، للعمل بمصلحة الشهر العقاري.
يذكر أن وزارة العدل، طورت العديد من الخدمات التى تقدمها باستخدام التقنيات الحديثة، التى من شأنها التخفيف من آثار الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يحد من التكدس والازدحام.
وأعلنت الوزارة الإجراءات اللازمة التى اتخذتها خلال الفترة الماضية لاستخدام التحول الرقمى والميكنة لمواجهة كورونا.
وقامت الوزارة بميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح (إنفاذ القانون) فى بعض المحاكم، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.
كما فعلت الوزارة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى بعض المحاكم، خدمة الأرشيف الإلكترونى فى بعض المحاكم، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكترونى فى بعض المحاكم.
كما أطلقت الوزارة سيارة توثيق متنقلة وإضافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق إلى مقرات مكاتب البريد، وتفعيل خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، و تطبيقات الهاتف الذكى ( أرغب فى عمل توكيل).
وأطلقت الوزارة الدليل الإرشادى للسلامة والصحة المهنية، وبشأن إجراءات الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل.