حالة من التفاؤل انتابت العديد من خبراء الاقتصاد، بعدما زار الرئيس التونسي قيس سعيد، مصر، والتي جاءت في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتى البلدين، والتي تعد الزيارة الأولى منذ تولي قيس سعيد الحكم في تونس في 13 أكتوبر 2019.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، بالتعاون الثنائي، حيث توجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، ودخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية من 1 يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
وهناك العديد من الاتفاقيات التي تتمثل في منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس عام 2019، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين 572.3 مليون دولار، وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، و المصنوعات البلاستيكية والزجاجية.
التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس
فمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن القمة المصرية التونسية سترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم المعاملات التجارية شهد خلال السنوات الماضية تراجع كبير، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري تحكم التجارة بين البلدين و أهمها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2005.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هناك تقارب اقتصادي كبير بين مصر وكافة الدول العربية خاصة تونس وذلك في ظل التعاون في عدد من الملفات منها التجارة البينية والاستثمار المباشر وكذلك تجارة الخدمات و حركة تجارة السلع وخامات الإنتاج، والفترة القادمة ستشهد مزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري لمصر مع تونس يقترب من 600 مليون دولار سنويا وهو رقم ضعيف جدا قياسا على حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتونس ولابد من دعم جهود وعمل الأجهزة الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة بما يتوافق مع الإمكانيات الهائلة للدولتين.
وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تشهد الفترة المقبلة تعاون كبير فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات في ملفات سياسية واقتصادية بعد زيارة رئيس تونس الأخيرة إلي مصر، وهنا التعاون سيكون في ملفات ترتبط بالارتباط الاقتصادي وزيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين إضافة إلى التعاون بالملفات السياسية.
وأشار إلى أن هناك توجه من قبل صانعي القرار الاقتصادي بالتوجه نحو الاقتصاديات العربية، مؤكدا أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب كافة الدول ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصرى.
تونس تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
وفي نفس السياق، أكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن زيارة الرئيس التونسي تأتي في توقيت استثنائي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث يعتبر ملف الأمن القومي الأهم وخصوصاً بخصوص المساهمة في استقرار الأوضاع في ليبيا.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر وتونس دول جوار بالنسبة لليبيا ومن المهم لكلا البلدين دعم وتعزيز الاستقرار في ليبيا بعيدا عن اي تدخل خارجي، كما أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن تونس تقف مع مصر ومع الحفاظ على أمن مصر المائي في إشارة إلى الملئ الثاني من سد النهضة، كما أن تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن وهو قد يساعد مصر في عرض وجهات النظر والحشد الدولي الخاص بقضية "سد النهضة".
وأوضح أن زيارة الرئيس التونسي بعض معالم القاهرة التاريخية وهو مشهد بالتأكيد يحمل دعوة ضمنية للسياح التونسي لزيارة مصر، وهو مشهد يحمل قيمة وعمق العلاقات المصرية التونسية والتاريخ المشترك للبلدين.
وأكد أن هناك فرص تصديرية من الممكن إيجادها للسلع المصرية في الأسواق التونسية حيث تسعى مصر لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، كما أن تونس تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة في تونس ومن الممكن أن يكون هناك عوامل جذب للمستثمرين المصريين في تونس.
وأشار إلى أنه وفقا للأرقام يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس للعام 2019 حوالي 572.3 مليون دولار، وفي عام2018 بلغ حجم التجارة حوالي 486.3 مليون دولار أمريكي، كما يمكن القول أن هناك اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري تحكم التجارة بين البلدين و أهمها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2005، ويمكن القول أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في زيادة ولكن ارى أن التبادل التجاري ضئيل وهناك فرص كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واقترح أن يكون هناك جائزة سنوية لتشجيع الابتكار وإيجاد حلول تنموية واقتصادية بين الجامعات المصرية والتونسية وذلك لتشجيع العلاقات المصرية التونسية على أن يطلق على هذه الجائزة جائزة "ابن خلدون"، حيث يعد ابن خلدون رمزاً للتعاون والصداقة بين الشعب المصري والتونسي حيث ولد في تونس وعاش لسنوات ودفن في مصر وهو مؤسس علم الإجتماع وله إسهامات علمية بارزة حتى اليوم.