أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع أهمية كبيرة باعتباره محور أساسي وقاطرة لعدد كبير من القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، والذى تناول مستقبل هذا القطاع الحيوي فى ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصادين المحلى والعالمى وكذا استعراض جهود الشركات الهندسية فى إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية.
شارك فى اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة والمهندس، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة.
وقالت الوزيرة إن إنشاء أول معمل مصرى معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025يمثل خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين الداخلى والخارجى وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .
وأوضحت نيفين جامع أن المعمل المعتمد يشمل مجالات إختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية وإختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب إختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.
وحول جهود الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، أشارت الوزيرة الى أن لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها قاربت من الانتهاء من رصد وتحديد التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وذلك تمهيداً لإصدار قرارات حكومية داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات .
وفى هذا الإطار، لفتت وزيرة الصناعة إلى الدور المهم لمركز تحديث الصناعة فى تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.
ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن وجود معمل مصرى معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط، مشيراً إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير القطاع .
وأشار الصياد إلى الدور المهم للمجلس الوطنى للإعتماد فى اعتماد أول معمل مصرى للصناعات الهندسية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التى تغطي 70-80% من المنتجات الهندسية.
ونوه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بأهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على كافة الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن المجلس يغطى حالياً 11 مجالا من مجالات الاعتماد.
وبدوره، أشار المهندس عمرو أبو فريخة عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محليا ودوليا والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات .