قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اشتراطات البناء الجديدة، قرار نابع من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وليس قانون ويجوز تعديله أو تغييره في أي وقت، موضحا أن هذه الاشتراطات ما هي إلا تدريبات تجريبية والهدف منها القضاء على العشوائيات.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاشتراطات من الممكن ينتج عنها رد سلبي على المواطنين، لأن في بداية الأمر كان هناك تسيب شديد ثم انقلب إلى تشدد، ومن الممكن أن يكون إيجابيا، وذلك حسب الاشتراطات التي تقررها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويتمنى من المواطنين الالتزام بهذه الاشتراطات حتى وإن كانت تجريبية لمساعدة الدولة في الحد من فساد هذه المخالفات.
وأضاف أنه يجب تطبيق وتدريب العاملين بالإدارات المحلية على اشتراطات البناء بشكل صحيح دون التلاعب بها، وفي حالة بناء دور مخالف أو بناء مساحة غير مسموح فيها البناء، يجب أن يكون هناك آلية أو قواعد تتبع لرصد مخالفات البناء منعا لحدوثها، موضحا أنه سيتم تطبيقها في بعض المدن الصغيرة أولا ومن ضمنها «قنا».
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن بالموافقة على الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.