قال الدكتور مصطفى نجاح، أستاذ القانون الدولي العام، إن القانون الدولي الأنهار ينظم الأنهار على حسب طبيعة كل بلد، حسب دول المنبع، ودول المصب، مشيرًا إلى أنه يوجد قانون دولي، ويوجد اتفاقيات بين الدول وبعضها لتنظيم الأنهار.

وأكد الدكتور نجاح، في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر والسودان وأثيوبيا بينهم اتفاقيات منذ 1908، وحتى 2015، لتنظيم حصص المياه بينهم. وأشار أستاذ القانون الدولي العام، أن كل دول العالم التي لها علاقة بالأنهار، تلتزم بالاتفاقيات الدولية للمياه والتي أساسها، الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا، مؤكدًا أنه لا يحق للدول المشتركة في نهر ما بناء السدود أو استغلال المياه في توليد الكهرباء أو في أي غرض آخر إلا في حالة وجود اتفاقيات بين الدول المشتركة في نفس النهر.

وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات لها عقوبات، لعدم منفذي القانون الخاص بالأنهار، وهذا ما اتجهت إليه مصر خلال عرضها ملف سد النهضة على محكمة العدل الدولية حسبما أوضح، مفيدًا أن الباب الثالث من ميثاق الأمم المتحدة ينظم ذلك، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لها دوران هما الافتائي والاستشاري

وأضاف الدكتور مصطفي أن محكمة العدل قد انتهت من الدور الاستشاري الخاص بها، وبدأت في الدور الإفتائي، من خلال إحالة قضية سد النهضة، لمجلس الأمن، حتى يصدر العقوبات الخاصة، ولكن محكمة العدل مدنية وعقوباتها عبارة عن غرامات مدنية. وأكد الدكتور نجاح أن إسرائيل هي المتحكم الأساسي في عملية بناء السد، مشيرًا إلى أن تمسك إثيوبيا ببناء السد لتوصيل المياه إلى إسرائيل، موضحًا أن البنك الدولي هو الممول لمشروع بنك أثيوبيا.

وأضاف أستاذ القانون الدولي العام، أن الحل هو اللجوء إلى التحكيم لحل تلك المنازعات، وفي الوقت الحالي يبقي دور واحد فقط هو دور مجلس الأمن حيث أنه الوحيد القادر في الوقت الحالي على فرض عقوبات على إثيوبيا، طبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية منذ القدم. وأفاد أن العقوبات التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن هي عدم إتمام بناء السد، أو التوصل لحل من خلال الاتفاق بين الثلاث دول، ووضع الحلول المناسبة والتي من بينها بناء سدين بدلًا من سد واحد، على ارتفاع 75 متر، وعمل سد آخر بارتفاع 45 متر خلف السد الأول.

وأكد أنه في هذه الحالة لن تقل المنفعة التي تبحث عنها إثيوبيا وفي نفس الوقت، لم يتم منع حصة مصر والسودان من نهر النيل، ويمكن لمجلس الأمن أن يلزم الدول بوضع حل سلمي لتنظيم مرور المياه من دول المنبع وحتى دول المصب، مؤكدًا أن مجلس الأمن في حالة اتخاذه اتجاه طبقًا لمواد الباق الثالث طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، يحق له أن يفرض عليهم كل العقوبات اللازمة لإخضاعهم لإتباع أحكام القانون الدولي للأنهار، حسبما أوضح الدكتور مصطفى نجاح.