دعت أربعة أحزاب معارضة في موريتانيا، إلى مواجهة الفساد وإبعاد كل متورط في الفساد عن المناصب العامة.
وطالبت أحزاب اتحاد القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب اليسار الرئيسي بقيادة محمد ولد مولود وحزب الصواب البعثي بزعامة عبد السلام ولد حرمة وحزب التناوب الديمقراطي في بيان في نواكشوط إلى إرساء إجماع وطني حول نهج الإصلاح والعدالة الاجتماعية، يتصدّى للمفسدين، ولكل من تسول له نفسه المساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره.
واكد البيان أن موريتانيا تعاني من مشاكل جمّة، ويُواجه تحديات جسام، أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة تضع البلاد أمام احتمالين: إمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة، من إعادة البلد إلى المربع الأول في إشارة إلى أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والملاحق قضائيا بتهم الفساد وإمّا أن “يُزّج بالبلاد في أُتون الفوضى وعدم الاستقرار”.
واكد البيان ان الاحزاب المعارضة تتطلّع فيه للمراحل القادمة من الإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتحثُّ الحكومة على التعجيل بتبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الشأن العام.