أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في اتهام 12 مسئولًا سابقًا بمنطقة الجيزة الأزهرية في قضية استيلاء مندوب صرف علي ٢٠ مليون جنيه لنفسه من خلال التزوير والتلاعب بالشيكات المملوكة لمحل عمله .
صدر الحكم برئاسة حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم الوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر لكل من و.م مدير حسابات بالمديرية المالية بالجيزة ، و ط.ع مراقب عام حسابات بالمديرية ، أ.ع مدير حسابات ، ع.ع كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ع.ع مراجع حسابات ، أ.س كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً .
وتمت مجازاة ع.ع مراجع حسابات سابق بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرامة تعادل ٨ أضعاف أجره الوظيفي فيما انقضت الدعوى التأديبية قبل المحال الأول مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، مسئول غرفة الحفظ بمنطقة الجيزة الأزهرية لوفاتهما.
وبرأت المحكمة ٣ محالين وهم ع.أ مدير منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ص.ص مدير آخر سابق لمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، ع.ر مسئول التسويات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً من التهم المنسوبة لهم . وخرج المحالين خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2008 على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، استولى لنفسه وبغير وجه حق ، وبنية التملك على مبلغ ٢٠ مليون جنيه مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري، وزور محررات رسمية تمثلت في 44 شيك بنكي حكومي ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله .
كما عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته وهو مدير التسويات الحسابية ومسئول الحسابات بجهة عمله بموجب الشيك البنكى بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك .
فيما قاما الثاني والثالث ، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية، توقيع أول خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 حال مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المخالف الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق وبنية التملك على المبلغ محل التحقيق بالاشتراك مع مجهول ، وساهم باقي المحالين في ارتكاب للمخالفات كلً علي حسب وظيفته . و سمح المحال ١١ بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرفة الحفظ دون إثباتها رسمياً بالدفاتر والكشوف الخاصة بغرفة الحفظ خلال الفترة من يوليو 2007 حتى فبراير 2008 .