سجل صندوق النقد الدولي الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020 توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020.وهو ما يعد مؤشر لنجاح الحكومة المصرية والإدارة الحكيمة وإن مصر استطاعت اتخاذ إجراءات استباقية منذ فترة كورونا لنجاح وارتفاع النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال" إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتصاعد ويتبين ذلك من خلال الزيادة في الموارد والصادرات المصرية للخارج والزيادة في أسواق الصادرات وتقليل معدل البطالة وهو ما يؤؤل بالطبع إلى نجاح الاقتصاد المصري وأقر بإن نجاح الاقتصاد المصري يضمر معه العديد من الأشياء من أهمها تقليل معدل الفقر.

وأكد أن مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي صمد الاقتصاد المصري وقامت الحكومة بجهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع مع تضامن حصيلة المشروعات المثمرة.